ضخت الشركات السعودية الحكومية والخاصة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 22.6 مليار دولار في أول 11 شهراً من عام 2022، ارتفاعاً من 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها في عام 2021، وفقاً لتقرير صادر عن مجلة أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة “اف دي آي ماركتس”.
وقام صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية، بضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.3 مليار دولار في عام 2022، أي بزيادة 448.6% عن العام 2021، وفقاً لتقرير من معهد صناديق الثروة السيادية العالمية.
وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة في تشرين الأول / اكتوبر الماضي أنه سيستثمر 24 مليار دولار (90 مليار ريال) من خلال تأسيس 5 شركات استثمارية في 6 دول عربية: البحرين والعراق والأردن وسلطنة عمان والسودان ومصر. ويستهدف الصندوق قطاعات تشمل البنية التحتية والعقارات والتعدين والتصنيع والخدمات المالية.
الاستثمار الأداة المفضلة
وتسعى الشركات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية لتعزيز استثماراتها الخارجية حيث أصبح الاستثمار الأداة المفضلة للمملكة.
وتشير هذه المستويات المتزايدة من الاستثمار الأجنبي إلى تغيير في الطريقة التي تستخدم بها المملكة العربية السعودية مواردها المالية لزيادة رقعة نفوذها في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، ضخت المملكة العربية السعودية المليارات في البلدان المستهدفة من خلال ودائع أو قروض في البنوك المركزية.
وأحد الأمثلة البارزة على هذه الاستراتيجية المتغيرة هو باكستان. فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 10 كانون الثاني / يناير الجاري بدراسة زيادة استثمارات المملكة في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 27 / 1 / 1444هـ الموافق 25 آب / أغسطس 2022، لتصل إلى 10 مليارات دولار، وكذلك أن يدرس الصندوق السعودي للتنمية زيادة مبلغ الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح البنك المركزي الباكستاني التي سبق الإعلان عن تمديدها بتاريخ 8 / 5 / 1444هـ، الموافق 2 كانون الأول / ديسمبر 2022، لتصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق.
وتقول مديحة أفضل، الزميلة في برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينغز، إن المملكة العربية السعودية “قدمت منذ فترة طويلة المساعدة لصديقتها باكستان لإنقاذها من متاعبها”. وتضيف أن الفارق الآن هو أن المملكة العربية السعودية قالت إنها تغير نموذجها ، وتبحث عن استثمارات بدلاً من تقديم قروض، وتطلب إصلاحات في المقابل”.
تحول في سياسة تقديم المساعدات
وفي تحول لسياسة المملكة العربية السعودية في كيفية تقديم المساعدة المالية للدول لناحية جعل المساعدات المستقبلية مشروطة بوعود تجديد اقتصادات الدول، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا: “نحن نغير الطريقة التي نقدم بها المساعدة والمساعدة الإنمائية للدول”.
وقال الجدعان خلال حلقة نقاشية ضمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: “اعتدنا على تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، ونقوم حالياً بتغيير ذلك. نحن نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع إننا بحاجة إلى رؤية الإصلاحات قبل منح المساعدات”.
ولطالما قدمت المملكة العربية السعودية الدعم المالي للاقتصادات المتعثرة في المنطقة من خلال منح وودائع بمليارات الدولارات، مستفيدة من ايرادات هائلة غير متوقعة من الطاقة العام الماضي.
والدليل على ذلك أنه في الوقت الذي يرتفع فيه الاستثمار الخارجي، سجل الصندوق السعودي للتنمية انخفاضًا في اتفاقيات القروض الموقعة، وفقاً لأحدث الأرقام ، حيث انخفض من قرابة 4 مليارات ريال سعودي (مليار دولار أمريكي) في عام 2017 إلى 281 مليون ريال سعودي في عام 2021.
- تابعونا:
