شركات مغربية تشتكي الطماطم المصرية

فتحت السلطات المغربية تحقيقاً مضاداً للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المصرية بعدما تلقت شكوى من طرف الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، بحسب موقع هسبريس المغربي، إن الفدرالية تقدمت نيابة عن ثلاث شركات مغربية تمثل 96 بالمئة من الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة، بطلب يهدف إلى تطبيق تدبير مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المصرية.

يتكون المنتوج موضوع التحقيق حصرياً من الطماطم المعبأة في صناديق وأكواب محكمة الغلق مخصصة للاستخدام الغذائي من قبل المطاعم أو صناعة الأغذية أو الاستهلاك المنزلي.

وفق القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يشكل موضوع إغراق المنتوجُ المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية.

واستند أصحاب الشكاية في ادعاء وجود الإغراق إلى أساس المقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة الخروج من المصنع، ومتوسط سعر التصدير المعدل في مرحلة الخروج من المصنع المباع عن التصدير تجاه المغرب.

وتشير الأدلة المقدمة من طرف الشركات المغربية إلى أن واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر قد عرفت ارتفاعاً ملحوظاً من حيث القيمة المطلقة ومقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، كما ارتفعت حصتها في السوق بشكل كبير.

وذكرت الوزارة أن المعلومات التي أدلت بها الشركات المغربية مكنت من استنتاج أن واردات الطماطم المعلبة المصرية لها آثاراً سلبية على مستويات أسعار البيع في المغرب من الطماطم المعلبة الوطنية المشابهة، والكميات المباعة، والحصة السوقية وأرباح الصناعة الوطنية.

وقررت الوزارة فتح تحقيق مضاد للإغراق وفقاً لأحكام القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ويشمل التحقيق جمع وتدقيق المعلومات والمعطيات الضرورية لتحديد وجود ودرجة وتأثيرات الإغراق على وضعية قطاع الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة.

ويبدأ سريان فتح التحقيق، اليوم الاثنين، ويستمر 12 شهراً ليشمل الفترة الممتدة من فاتح يوليو/تموز 2022 إلى 30 يونيو/حزيران 2023. وبناء على التقرير، سيتم اتخاذ إجراء ضد الإغراق يقضي بفرض رسوم إضافية على واردات مصر من الطماطم.

وتعد المغرب من أكبر مصدري الطماطم في العالم، واحتلت المركز الثالث في الترتيب العالمي لمصدري الطماطم في العام 2022، متجاوزة إيران وإسبانيا، وفقاً لتقرير صدر عن EastFruit في وقت سابق، وتصدرت هولندا والمكسيك القائمة.

وتعد المملكة المتحدة سوقاً رئيسياً للطماطم المغربية، حيث زادت الصادرات بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية بحيث زاد المزارعون المحليون من إمداداتهم من الطماطم إلى أسواق المملكة المتحدة، بحلول نهاية 2022 بلغ حجم المبيعات رقماً قياسياً بلغ 140 ألف طن على الرغم من تقصير موسم مبيعات الخضروات إلى ربيع 2021 بسبب انخفاض الصادرات، تمكن مصدرو الطماطم المغاربة من تمديد موسم المبيعات في 2022.

وأدت أزمة الطاقة إلى زيادة تكاليف الطاقة في المملكة المتحدة ، مما أجبر البلاد على زيادة واردات الخضروات بشكل حاد بما في ذلك الطماطم، كما أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تعقيد التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، التي فضلت منتجي الطماطم المغربية فقد أظهر المغرب قدرته التنافسية بفضل تحسين الخدمات اللوجستية، مما سمح له بسد النقص في الطماطم بسرعة في سوق المملكة المتحدة و نتيجة لذلك، تضاعفت حصة واردات الطماطم المغربية إلى المملكة المتحدة ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم من أن فرنسا لا تزال أكبر مستهلك للطماطم المغربية إلا أن المبيعات للمستهلكين البريطانيين تتزايد بشكل كبير.

وتعد مصر أيضاً من أكبر خمسة دول في العالم انتاجاً للطماطم حيث تزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم سنوياً.