وصفها العراقيون بـ “سرقة القرن”، وهي العملية التي أسفرت عن تَبخُر 2.5 مليار دولار من خزينة الدولة العراقية وبالتحديد من أموال مصلحة الضرائب. وقد نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مؤخرا تقريرا أعدته سيمونا فولتين تساءلت فيه عن الطريقة التي اختفت بها تلك الأموال. وفي تطور لاحق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله إن البلاد نجحت في استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.
ماذا قالت الغارديان في تقريرها؟
- اختلاس أموال الضرائب لم يحدث، على ما ييدو، بدون مساعدة جهات في المناصب العليا.
- أطلق العراقيون عليها “سرقة القرن”، وكانت حديث الجميع في العراق.
- كشفت سلسلة من الرسائل الصادرة عن الحكومة في صيف 2021، ووقعتها مؤسسات حكومية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء حينئذ، أنه تم إلغاء عملية التدقيق على سحب الأموال من حسابات مصلحة الضرائب.
- دبر رجل أعمال له صلات قوية هذا المخطط، ونفّذه موظفون في مصلحة الضرائب تمتعوا بدعم منظمة بدر، وهي فصيل سياسي متحالف مع إيران.
- تم تحويل الأموال المنهوبة إلى حسابات شركات وهمية وبدون أي وثائق تشير إلى الكيفية التي تم بها التحويل، وبمساعدة من مسؤولين فاسدين.
- تم غسل الأموال المسروقة من خلال شراء عقارات في مناطق بغداد الراقية.
وكانت حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها قد أعلنت عن الفضيحة وسط خلافات حول تشكيل الحكومة بين الفصائل الشيعية المتناحرة حيث دعم الكاظمي التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر ضد تحالف الأحزاب الشيعية التي عارضته ورشحت محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقد تبادل الطرفان الاتهامات بالفساد.
ماذا قال السوداني في بيانه الأخير؟
- تمكنت الجهات المختصة من استرداد الجزء الأول من المبالغ المسروقة بقيمة تتجاوز 182 مليار دينار (124.6 مليون دولار).
- كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات لتسهيل الاستيلاء على تلك الأموال.
- هناك جهات داخل مصلحة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية السرقة وسيتم الكشف عنها بعد إكمال التحقيقات.
- توصلت التحقيقات إلى صرف 114 شيكا لمتهم يدعى نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار (685 مليون دولار).
كانت هذه العملية قد بدأت في يوليو/تموز من عام 2021 بإصدار مصلحة الضرائب شيكات بقيمة ملايين الدولارات. وقد تم إصدار 247 شيكا على الأقل لخمس شركات وعلى فترة 14 شهرا. وتم إكمال سحبها من بنك الرافدين حيث تم إيداع المبالغ المالية في حساب الشركات ثم سحبها مباشرة مما أثر على السيولة المتوفرة لدى البنك.
ولم تمر عملية السرقة دون أن تلفت الأنظار، فقد أصدر وزير المالية حينئذ علي علاوي مرسوما في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021 منع فيه عمليات السحب بدون موافقته، لكنها استمرت. وقد أرسلت وحدة مكافحة تبييض الأموال في بنك الرافدين الرسائل للإدارة محذرة من عمليات السحب، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء.
- تابعونا:
