بعد جدل كبير بشأن قانون يلزم العراقيين من سن 18 إلى 35 عاماً، بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً وأدناها 3 أشهر، أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني سحب القانون من البرلمان، وقال إن الخدمة العسكرية الإلزامية لن يُعاد فرضها.
موقف السوداني أثار ارتياح كثير من العراقيين لكن ما الأسباب التي دعته لاتخاذ هذه الخطوة؟
في اجتماع لمجلس الوزراء، قال السوداني: “تم سحب مشاريع عدد من القوانين في البرلمان لكونها لا تتطابق مع توجه الحكومة، ومنها قانون خدمة العلم”.
ملابسات طرح القانون
- طُرح نصّ القانون خلال ولاية الحكومة السابقة العام الماضي، لكن بعد تولي حكومة السوداني، ذات الغالبية البرلمانية التي يقودها الإطار التنسيقي، تم سحب مشروع القانون.
- لاقى القانون اعتراضات كثيرة من العراقيين ومن نواب في المجلس، مما كان يشير إلى أنه لن يصادق عليه.
- يقول وزير عراقي سابق إن أربعة من كل عشرة شبان يعانون من البطالة في البلاد، مشيرا إلى أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية، توفير مراكز التدريب المهني للشباب وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق.
تفاصيل مشروع القانون
- القانون كان يرغم ، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب درجة التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
- يعفى من النجنيد الإلزامي بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.
- بدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأمريكي عام 2003.
- تابعونا:
