تنظيم إداري جديد لسبع محافظات سعودية بارزة

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على قرار مجلس الوزراء القاضي بتنظيم إداري جديد لسبع محافظات في المملكة العربية السعودية.

ونشرت جريدة “أم القرى” الرسمية المعنية بنشر الأوامر الملكية والقوانين الحكومية في المملكة، مساء أمس الجمعة، نص القرار رقم (617) وتاريخ 06 /09/ 1444هـ القاضي بتطبيق التنظيم الإداري لمحافظات جدة والطائف والأحساء على محافظات القطيف وخميس مشيط والخبر والجبيل وحفر الباطن والخرج وينبع.

وينشر أريبيان بزنس نص القرار نقلاً عن “أم القرى“

“إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6030 وتاريخ 3 /2/ 1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 189137 وتاريخ 19 /9/ 1441هـ، في شأن طلب الموافقة على تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 9 /5/ 1435هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1034) وتاريخ 22 /11/ 1441هـ، ورقم (617) وتاريخ 16 /4/ 1442هـ، ورقم (1331) وتاريخ 30 /4/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/158-43/4)

وتاريخ 25 /4/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-44/5/ت) وتاريخ 26 /5/ 1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8446) وتاريخ 10 /8/ 1444هـ.

يقرر:

تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) –الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 9 /5/ 1435هـ- على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع)”.

ارتباط المحافظ بأمير المنطقة

أوضحت صحيفة “الوطن” المحلية أنه وفقاً للقرار فإن المحافظ وفقاً لهذا التنظيم يرتبط بأمير المنطقة والهدف العام للمحافظ هو المحافظة على الأمن بالمحافظة وتحديد احتياجاتها والعمل على تحقيقها ورفع مستوى أداء العمل فيها بما يسهم في تنمية المحافظة وتطويرها.

وتشمل مهام المحافظ 14 مهمة في مقدمتها ممارسة كافة الصلاحيات والاختصصات المنوطة به كمحافظ والإشراف المباشر على أعمال المحافظة وأداء العاملين فيها وكذلك الإشراف على المراكز المرتبطة بالمحافظة والتأكد من حسن سير العمل فيها واقتراح مشروع ميزانية المحافظة والمراكز التابعة لها ورفعها إلى إمارة المنطقة.

الخارطة التنظيمية المعتمدة

ستخضع محافظات القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع لخارطة تنظيمية معتمدة بحيث يتبع المحافظ كل من سكرتارية المجلس المحلي ومكتب المحافظ وإدارة المراسم والعلاقات العامة وإدارة المتابعة وإدارة التخطيط والتطوير الإداري وإدارة شؤون اللجان، والمراكز والإدارة العامة للشؤون الأمنية.

فيما يتبع وكيل المحافظ، مكتب الوكيل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للشؤون التنموية والإدارة العامة لتقنية المعلومات، وأخيراً الإدارة العامة للحقوق، ويتبع هذه الإدارات عدد من الإدارات الأخرى مثل شؤون الموظفين والمالية والاتصالات الإدارية والخدمات العامة والشؤون المحلية ومتابعة المشاريع وإدارة الحاسب الآلي وشؤون السجناء وشؤون المخدرات والحقوق الخاصة والحقوق العامة وتنسيق الخدمات.