قررت السلطات السعودية أن يصبح نظام منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية. وأصبح قرار منح الجنسية السعودية نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره، مساء اليوم الجمعة، في الجريدة الرسمية للسعودية (جريدة أم القرى).
وينشر أريبيان بزنس نص القرار المنشور في جريدة أم القرى وهو كالتالي:
حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية
إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً:
وبعد الاطلاع على:
المرسوم الملكي رقم (م / 88) بتاريخ 11/6/ 1444هـ القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصت على “يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية”.
المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصت على “يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…”.
يقرر ما يلي:
أولاً: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصت على: “يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة الثامنة من النظام”.
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس الوزراء بدلاً من وزير الداخلية
صدر مرسوم ملكي، في يناير/كانون الثاني الماضي، قضى بالموافقة على تعديل أحد مواد نظام الجنسية السعودية المتعلقة بمنح الجنسية للمولودين على أراضي المملكة.
ونص المرسوم على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر “إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وكانت الثامنة من نظام الجنسية السعودية تنص قبل التعديل على أنه “يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة”.
وفي نوفمبر 2021، صدرت موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة. وجاء ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.