أكدت وسائل إعلام سعودية، الأربعاء، صدور مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على تعديل أحد مواد نظام الجنسية السعودية المتعلقة بمنح الجنسية للمولودين على أراضي المملكة.
وذكرت صحيفة “عكاظ” أن المرسوم ينص على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر “إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”، كما أوردت صحيفة أم القرى الرسمية.
وأضافت أن “المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية كانت تنص قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة”.
منح الجنسية السعودية في حالات منها أبناء من أم سعودية
- يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط:
- أن يكون -عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية- قد بلغ سن الرشد.
- اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.
- أن يكون سليم العقل والجسم.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة أشهر.
- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة.
- ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
وخلال السنوات الماضية، اتخذت بعض دول الخليج العربية مثل السعودية والإمارات خطوات غير مسبوقة في فتح باب التجنيس، ومنح الإقامات الدائمة للكفاءات وأصحاب الخبرات، في مسعى لتنمية الاقتصاد والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وكانت السعودية أقرت، في مايو/أيار 2019، نظام الإقامة المميزة ضمن رؤية المملكة 2030، الذي يمنح المستفيد عدداً من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنوياً مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا ذاتها.
وفي نوفمبر 2021، صدرت موافقةعلى منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة. وجاء ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.