يعد إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بترسيم الحدود الغربية مع ليبيا خطوة لتعزيز قدرة البلاد على استغلال ثرواتها، في ظل الاكتشافات المتوالية لحقوق الغاز بمنطقة شرق المتوسط.
ويمثل ترسيم الحدود البحرية حتى ولو كان من جانب واحد، رسالة لجميع الأطراف المعنية بضرورة احترام قواعد القانون الدولي.
وقبل ثلاثة أعوام وقعت تركيا وليبيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بالبحر المتوسط أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها، ونددت به مصر واليونان وقبرص، كما وقعت وزارتا الخارجية في البلدين، في أكتوبر الماضي، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.
اقرأ أيضا:
أهمية قرار ترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط
- يفسح المجال أمام مصر لطرح هذه المناطق أمام شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز.
- يمكن مصر من الحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها.
- إعداد وتجهيز المناطق داخل هذه الحدود للبحث عن النفط والغاز ووقف أي أطماع فيها.
أهمية المنطقة بالنسبة لمصر
ويقول أسامة كمال، وزير البترول الأسبق في مصر إنه مع المناوشات الأخيرة من جانب تركيا في ليبيا وتزايد الحديث عن الحدود البحرية لكلا الدول الثلاث، كان لابد لمصر أن تحسم حدودها مع ليبيا مثلما حدث في الحدود في البحر الأحمر وشرق المتوسط، مشيرا إلى أن:
- منطقة شرق المتوسط لها أولوية كبرى في اهتمامات شركات النفط العالمية، نظرًا لاحتياطيات الغاز الضخمة التي تتواجد بها.
- ترسيم الحدود البحرية الغربية تحسم عمليات طرح هذه المناطق وكذلك مياهها العميقة للتنقيب للوصول للثروات، والحفاظ على حق كل دولة في ثرواتها الطبيعية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982.
- ترسيم الحدود له أصول قانونية وجغرافية، يشمل مثلا وضع نقاط كل 5 كيلومترات والمفترض أن لكل دولة 200 ميل بحري من أول نقطة أساس بحرية، وبعدها تبدأ الدول في رسم حدودها.
- القرار سيجعل مصر قادرة على طرح هذه المناطق أمام الشركات العالمية، التي كانت تتخوف وترفض التنقيب بزعم أن الحدود غير معروفة أو واضحة أو تشهد نزاعات.
- سيكون لمصر في تلك المناطق حق الصيد والبحث عن الثروات وهذا هو المكسب الأهم والأكبر للقاهرة، في ظل اللغط الأخير الذي صاحب توقيع الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا.
- من فوائد هذا القرار جذب الشركات العالمية لضخ استثماراتها في البحر المتوسط وتعزيز الاستثمارات والأعمال مع الشركاء الحاليين ووضع مناطق جديدة على خريطة البحث والاستكشاف.
يذكر أن تركيا ترفض الاعتراف باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وهي الاتفاقية التي وقعت عليها كل من مصر واليونان وقبرص ودول أخرى بالمنطقة، وتحدّد الاتفاقية الدولية المناطق الاقتصادية الخالصة للدول بنحو 200 ميل من شواطئها.
- تابعونا:
