أصدرت محكمة تركية حكما بسجن عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس القوي للرئيس رجب طيب أردوغان، لمدة عامين و 7 أشهر ومنعته من ممارسة السياسة، لاتهامه بإهانة مسؤولين عموميين في خطاب ألقاه بعد فوزه في الانتخابات البلدية في اسطنبول في عام 2019.
أهمية الحكم
لم تؤكد محكمة الاستئناف بعد تلك العقوبات، ومن المرجح:
- عدم تنفيذ عقوبة السجن، حتى إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم، لأنه أقل من السجن 3 سنوات
- لكن الأهم في هذا الحكم هو حظر ممارسة النشاط السياسي، الذي سيصبح ساري المفعول بعد عملية الاستئناف
- وفي حال تأييده فسوف يتم تحييد المنافس الأكثر شعبية لأردوغان قبل الانتخابات الرئاسية الحاسمة في يونيو/حزيران 2023
- عاني أردوغان من تراجع شعبيته بصورة ملحوظة في استطلاعات الرأي الأخيرة بسبب وضع الاقتصاد التركي
الاتهام
وأُدين إمام أوغلو بتهمة وصف أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بأنهم “الحمقى” بعد أن صوتوا لإلغاء فوزه بأغلبية بسيطة في انتخابات مارس/ آذار 2019، وهزيمة بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان. و ورغم ذلك فقد فاز إمام أوغلو مرة أخرى في انتخابات الإعادة في يونيو/ حزيران 2019، وكان الفارق في الأصوات أكبر.
من هو أكرم إمام أوغلو؟
يعتبر أكرم إمام أوغلو من النجوم في سماء السياسة التركية، وينتمي إلى جيل الشباب في قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو:
- من مواليد مدينة طرابزون شمالي تركيا عام 1970
- خريج كلية إدارة الأعمال في جامعة اسطنبول
- ينحدر من أسرة متدينة ومحافظة من الناحية الاجتماعية لكن لها تاريخ طويل في العمل السياسي
- والده مؤسس فرع حزب الوطن الأم بزعامة رئيس وزراء تركيا الراحل تورغوت أوزال في طرابزون
- اعترف إمام اوغلو بأنه ينحدر من أسرة محافظة، لكنه أصبح أكثر تحرراً وتبنى القيم الديمقراطية الاجتماعية خلال مرحلة دراسته الجامعية
- لم ينخرط في العمل السياسي حتى عام 2008، وهو عام انضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري
- بعدها بعام فقط انتزع إمام أوغلو رئاسة بلدية حي بيليكدوزو في القسم الأوروبي من اسطنبول من حزب العدالة والتنمية
- استغل حزب الشعب الجمهوري الأداء الجيد لإمام أوغلو في إدارة حي بيليكدوزو، فرشحه في انتخابات عام 2019 لرئاسة بلدية اسطنبول، وهي الانتخابات التي فاز بها
سلاح سياسي
اتهم منتقدون لأردوغان في تركيا وخارجها، الرئيس ومن معه بالسيطرة على المحاكم من خلال الموالين لحزب العدالة والتنمية واستخدام القضاء كسلاح سياسي. وقال تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن “القضاء استمر في استهداف أعضاء أحزاب المعارضة في البرلمان بشكل منهجي”، وأكد على أن هناك “افتقار منهجي لاستقلال القضاء والضغط غير المبرر على القضاة والمدعين العامين”.
- تابعونا:
