أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتماداً إضافياً في موازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2023 بقيمة 165 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
ونشرت صحيفة الأهرام المصرية أن الجريدة الرسمية نشرت القرار الخاصة بفتح الاعتماد.
وقال البيان إن اللجنة خلال اجتماعها قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي في مصر بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 بالمئة، 19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 بالمئة.
وأوضح القرار أن الاعتماد موزع على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وتعاني مصر من أزمات اقتصادية، وتواجه تبعات اقتصادية للحرب في أوكرانيا. ووافق البرلمان خلال الشهر الماضي قانون لفتح الاعتماد الإضافي بالموازنة.
وقال في بيان “التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الحرب في أوكرانيا تسببت في تداعيات وآثار اقتصادية تقوم الدولة بالتعامل معها بتوفير حزم رعاية اجتماعية الأمر الذي جعل هناك التزاما على الدولة بلغت قيمته بنحو 165 مليار جنيه”.
وتعاني البلاد من ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود على وجه الخصوص.
وانخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف تقريباً إلى نحو 30.87 جنيه للدولار منذ مارس بعد أن كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن نقاط ضعف في المالية العامة للبلاد.
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس المصري عن حزمة قرارات جديدة لتحسين أجور الموظفين والمعاشات بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنوياً، حيث أقر زيادة في المرتبات بما لا يقل عن ألف جنيه، ليرتفع الحد الأدنى لأجور الموظفين في الحكومة إلى 3500 جنيه، وسيبدأ تنفيذ الحزمة من أول أبريل/نيسان الجاري.
- تابعونا:
