أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان عن أطلاقها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية للموظفين رقميًا. تهدف هذه المبادرة إلى “تصفير البيروقراطية” وإنشاء بيئة توظيف رقمية فعالة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
المكاسب الرئيسية من المشروع
المنافع: يضمن المشروع دقة المؤهلات، ويقلل من الإجراءات الورقية، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يزيد من مرونة وكفاءة سوق العمل.
الهدف: ضمان مصداقية المؤهلات الأكاديمية (سواء الصادرة داخل الإمارات أو خارجها) لتعزيز كفاءة سوق العمل وجذب الكفاءات.
التحول الرقمي: يمثل المشروع خطوة هامة نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات.
تعزيز المصداقية: يساعد هذا الربط الإلكتروني في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل ويزيد من ثقة أصحاب العمل في المؤهلات المقدمة.
سهولة الاستخدام: يمكن لأصحاب العمل والعمالة المؤهلة (من خارج الدولة في المرحلة الأولى) الوصول إلى الخدمة عبر الأنظمة الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين (الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي) ومراكز خدمات الأعمال.
التعاون المشترك: يعكس المشروع تكامل الأدوار بين عدة جهات حكومية وخاصة، بما في ذلك وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
- تابعونا:
