بعد نحو يوم واحد من نشر رسوم التداول الجديدة في البورصة المصرية، تم تخفيضها إلى النصف تقريبا، بحسب تقرير نشرته رويترز.
وقال البنك المركزي إن مصر نقلت نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي التي تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض بداية من يوم الأحد 24 سبتمبر 2023.
وقال البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن هذه الخطوة تستهدف: “جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية”.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية الأحد الماضي مجموعة من الرسوم التي ستفرضها البورصة المصرية، مما جعل التجار يشتكون كلفتها الباهظة ومن احتمالات أن تضعف التداول.
لكن التجار قالوا، بحسب رويترز، إن الرسوم انخفضت يوم الاثنين إلى نصف ما نُشر اليوم السابق.
وبموجب الأسعار الجديدة، تبلغ كلفة أي عملية تداول للسندات 5 جنيهات مصرية لكل 100 ألف جنيه يتم تداولها، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه. وكان السعر الأصلي 10 جنيهات لكل 100 ألف جنيه يتم تداولها.
وتبلغ كلفة أذون الخزانة لمدة عام أو أقل 5 جنيهات لكل 100 ألف جنيه يتم تداولها لكن بحد أقصى 500 جنيه للمعاملات التي تقل عن 50 مليون جنيه، و1000 جنيه للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 50 مليون جنيه.