نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع نفسه من 2022 بحسب التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأحد.
ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وتسعى المملكة، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن رؤيتها 2030.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد نمت الأنشطة النفطية للسعودية بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.
وخلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين بلغ معدل تصدير السعودية للنفط 7.658 مليون برميل يومياً، و7.455 مليون برميل يومياً على التوالي، بحسب بيانات مبادرة “جودي“.
وتطبق السعودية سياسة لخفض سقف إنتاج النفط، والتي أقرتها دول تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها) منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وتستمر لغاية أواخر هذا العام. ومطلع أبريل/نيسان، كانت السعودية من بين دول بتحالف أوبك بلس اعتمدت خفض طوعي إضافي لإنتاجها بدءاً من شهر مايو/أيار الجاري وحتى نهاية العام.
- تابعونا:
