يتوقع أن يكون العام الجديد محطة مفصلية للتجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يدفع الاقتصاد الرقمي في المنطقة لبلوغ 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 من حوالي 100 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وفق أحدث التقارير الصادرة عن شركة الاستشارات الرقمية الرائدة “ريدسير للاستشارات الاستراتيجية”.
وذكر التقرير أن قطاعات الأعمال بين الشركات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التعليم ستكون المحركات الجديدة للاقتصاد الرقمي، وتوقع أن تتضاعف مساهمتها خلال هذه الفترة.
كما توقع التقرير أن يصبح الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر شمولاً، حيث من المقرر أن ترتفع مساهمات الدول غير الخليجية إلى أكثر من 35% خلال هذه الفترة.
نمو كبير ونماذج مبتكرة
وستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً هائلاً في الاقتصاد الرقمي اعتباراً من عام 2023، مع ارتفاع النمو بنسبة 40% خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستشهد المنطقة أيضاً ظهور نماذج مبتكرة مثل التجارة الالكترونية مباشرة إلى المستهلكين (d2c)، والتجارة الاجتماعية والبرمجيات كخدمة SaaS خلال هذه الفترة.
كما ستؤدي الطفرة في الاقتصاد الرقمي إلى توليد عدد كبير من فرص ريادة الأعمال حيث لا يزال السوق مجزأً للغاية. وأفاد التقرير بأن هذا سيكون له تأثير هائل على خلق فرص العمل في المنطقة.
ويشعر اللاعبون الرئيسيون في مجال الأعمال في العصر الجديد بالتفاؤل بشأن الزيادة المتوقعة في التجارة الإلكترونية والأنشطة الاقتصادية الأخرى عبر الإنترنت، حيث يستعد الكثير منهم لوضع خطط قوية للاستفادة من الفرص.
وقال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق “كريم” لموقع “أريبيان بزنس”: “من الملهم أن نرى الاقتصادات الرقمية في الشرق الأوسط تزدهر في عام 2022 وما بعده، سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها. ونظراً لأن الشركات الناشئة المحلية تقدم منتجات وخدمات أكثر ابتكاراً، فهناك فرصة فريدة لها لتعويض التقدم أو قفزة في أجزاء أخرى من العالم”.
كما أشار مدثر شيخة إلى أن معظم الـ500 مليون شخص في المنطقة الأوسع لا يمكنهم أخذ الضروريات الأساسية كأمر مسلم به – سواء كانت المياه النظيفة أو الطاقة غير المنقطعة أو النقل الموثوق.
وقال: “هذا يمثل فرصة هائلة للتكنولوجيا لتبسيط الحياة وإطلاق المزيد من الإمكانات في المنطقة”.
125 مليون مستخدم رقمي جديد
كما أشارت دراسة “ريدسير” إلى أنه من المتوقع إضافة ما يصل إلى 125 مليون مستخدم رقمي جديد في المنطقة بحلول عام 2030.
وأضافت أن “معظم هذا سيأتي بشكل أساسي من خارج دول مجلس التعاون الخليجي”.
وكشفت الدراسة أيضاً أن الاقتصاد الرقمي ساهم بنسبة 7% في الاستهلاك الخاص في المنطقة في عام 2022.
وقال أكشاي جايابراكاسان، الشريك المساعد في “ريدسير”، لموقع “أريبيان بزنس”: “ساعد التعطش للاقتصاد الرقمي على مدار العامين الماضيين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حرق المراحل والوصول إلى الكتلة الحرجة من التبني عبر القطاعات الرئيسية”.
وقال جايابراكاسان: “والآن مع مرور العالم بتصحيح طفيف في النمو، أصبحت منطقتنا على منصة انطلاق لتوسيع نطاق ارتفاعات أكبر”.