اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031، وزيادة رصيد الاستثمار المحلي، إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات المقبلة.
ترأس الاجتماع، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الوطن بأبوظبي.
الموافقة على السياسة الوطنية لمواجهة المخاطر الصحية
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن مجلس الوزراء وافق أيضا على السياسة الوطنية لمواجهة المخاطر الصحية، والتي تتضمن سيناريوهات الاستجابة الوطنية، وتعزيز الاستعدادات، وتطوير خطط التعافي والسيطرة على الأزمات والطوارئ الصحية.
اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الإمارات
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن البرنامج الذي تم الكشف عنه في نوفمبر، عبر منصة “إكس”: “اعتمدنا استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار للأعوام الستة المقبلة”.
وتابع:” وهدفنا زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي السنوية من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031، وزيادة إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في الإمارات، من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات المقبلة”.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الاستراتيجية ستركز على القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.
وتواصل دولة الإمارات، تطوير اقتصادها، وتوسيع الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات، وخلق البيئة الأكثر ملاءمة للأعمال في العالم.
تقدم الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن مجلس الوزراء استعرض تقدم الشراكات الاستراتيجية للدولة، مع الدول الأفريقية، حيث تم تنفيذ 95% من المبادرات التي تمت الموافقة عليها سابقًا بنجاح، مما يعني أن حجم التجارة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نما إلى 235 مليار درهم في خمس سنوات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 87%.
كما تم استعراض استراتيجية الاقتصاد الرقمي الوطني، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:” نظل ملتزمين بتعزيز مكانة دولة الإمارات في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال المبادرات والمشاريع الوطنية الطموحة على مدى السنوات الست المقبلة”.
ارتفاع ميزانية برامج الدعم الاجتماعي
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الميزانية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي، ارتفعت بنسبة 29% لتصل إلى نحو 3.5 مليار درهم.
وأضاف:” في الشؤون الاجتماعية، اعتمدنا مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث حددت هذه القرارات معايير واضحة للاستحقاق، وأرست ضوابط شاملة للعلاوات الأساسية والتكميلية، بما يضمن إطاراً أكثر تنظيماً وفعالية للدعم”.
العمل عن بعد والموافقات الأخرى
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:” اعتمدنا أيضًا نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، مما يتيح لدولة الإمارات الاستفادة من الخبرات العالمية، والمواهب المتخصصة لتنفيذ المشاريع والدراسات للجهات الاتحادية”.
كما وافق مجلس الوزراء، على 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك شراكات اقتصادية مع ماليزيا، ونيوزيلندا، وكينيا.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:” تواصل فرق العمل عملها، ويتسارع مسار نمونا، وكل يوم نشهد مستقبل أمتنا يصبح أعظم وأقوى وأكثر ازدهارًا – مدفوعًا بتفاني آلاف الفرق الاستثنائية في جميع القطاعات”.
- تابعونا:
