ذكرت بلومبرغ يوم الاثنين أن المسؤولين الأوروبيين يناقشون حاليًا خططًا للحفاظ على تدفق الغاز عبر خط أنابيب رئيسي بين روسيا وأوكرانيا نظرا لحاجة كل الأطراف لاستمرار ضخ الغاز.
يأتي ذلك بسبب احتياجات أوكرانيا الملحة من الطاقة وهي تفضل المحافظ على تدفق الغاز الروسي. تلفت بلومبرغ إلى أن “إيرادات عبور الغاز من أوكرانيا بلغت حوالي مليار دولار في عام 2021 – مما يوفر تمويلًا حاسمًا للاقتصاد”. إذا لم يتم استخدام خطوط الأنابيب والبنية التحتية الداعمة، فمن المرجح أن تصبح مهجورة أو تصاب بالتلف. ونقل التقرير عن أوليكسي تشيرنيشوف، الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاز التي تديرها الدولة في أوكرانيا، قوله إنه يجب أن نتذكر أن “أوكرانيا لديها بنية تحتية مذهلة لنقل وتخزين الغاز، والتي ينبغي استخدامها، وأوكرانيا مستعدة لاستخدام هذه البنية التحتية لأن ذلك يجلب الكثير من المزايا.”
ولا يزال المشترون الرئيسيون للغاز الروسي هم المجر والنمسا وسلوفاكيا وإيطاليا – وكلها ارتأت ترك الأسئلة الإيديولوجية المتعلقة بالحرب في المقعد الخلفي مقارنة باحتياجات الطاقة الملحة والحيوية للسكان والصناعة.
وعلى الجانب الروسي أيضاً، تلقت شركة غازبروم ضربات قوية وتسعى لتعويض مبيعات الغاز التي خسرتها وفقًا لتقرير تم إعداده من قبل قادة مجموعة الطاقة الروسية”. وتوقع تقرير أن يتراوح متوسط صادرات الشركة إلى أوروبا ما بين 50 إلى 75 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2035، أي بالكاد ثلث مستويات ما قبل الحرب.
أشارت تقارير وسائل الإعلام الوطنية الأوكرانية في وقت سابق من الصراع إلى أن عقد الغاز الروسي لن يتم تجديده. وأضاف: “موقف الجانب الأوكراني واضح: عقد النقل ينتهي في نهاية هذا العام، ولن نتفاوض مع الروس ونجدد العقد. “هذا ما أبلغه رئيس وزراء أوكرانيا نظيره السلوفاكي”، ولكن حتى بعد هذا الإعلان، كانت هناك محاذير واستثناءات رئيسية: “لتمديد فترة النقل، هناك خيار ممكن عندما تقوم الشركة السلوفاكية نفسها بتأجير سعة نظام نقل الغاز الأوكراني. وفي هذه الحالة، يمكن مواصلة نقل الغاز بعد عام 2024. وقالت الصحيفة في ذلك الوقت: “لكن هذا لا يزال مجرد افتراض”، وذلك التردد سيترك الأمور مفتوحة لحيز كبير للمناورة و”المناقشة” والتسوية.
- تابعونا:
