“اتجوزوا بسرعة يا شباب”: ياسر القرشي مأذون الـ”30 ألف جنيه” في قبضة الشرطة المصرية.. تعرف على القصة

“اتجوزوا بسرعة يا شباب” عبارة نطقها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي في مصر، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت سببًا في إلقاء القبض على الرجل وخضوعه لجهات التحقيق القضائية.

دعوة الشيخ ياسر جاءت ضمن الجدل الذي دار بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع المنصرم، حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتأسيس صندوق “دعم الأسرة المصرية”.

وتمويل الصندوق من جيوب المقبلين على الزواج، بحيث يدفع كل راغب في الزواج مبلغا من المال للصندوق كشرط للموافقة عليه وتوثيقه حكوميا.

بعد تلك التصريحات أخذ الشيخ ياسر القرشي يحث الشباب عبر فيس بوك على الزواج سريعًا قبل الاضطرار إلى دفع هذا المبلغ، وقال ياسر إنه سيصل إلى 30 ألف جنيه، حسبما جاء في بيان لوزارة العدل المصرية وتداولته الصحف.

انتشرت مقولة القرشي على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى وزارة العدل المسؤولة عن إدارة مأذوني توثيق عقود الزواج، ويفترض أن منهم المأذون الشيخ ياسر القرشي.

بالفحص من قبل وزارة العدل، تبين أن القرشي لا يحمل تصريحا بالعمل كمأذون، واستغل صفحة مأذون يدعى الشيخ محمد محمد درويش مصطفى، على فيس بوك، تسمى صفحة “المأوذون الشرعي”، لترويج نصائحه من خلالها.

بالتحقيق تبين أن القرشي يعمل مساعدا للمأذون المذكور، واستغل صفحة المأذون في الترويج للشائعة، حسبما ذكرت وزارة العدل المصرية.

ألقت قوات الشرطة القبض على القرشي، وسلمته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، وذلك بعد مذكرة من وزارة العدل قدمتها للنيابة العامة للتحقيق مع الشيخ المذكور.

في الوقت نفسه أمرت محكمة أسرة عابدين بالقاهرة بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى عن العمل، وسحب دفاتر توثيق الزواج والطلاق منه، بحسب بيان وزارة العدل.

وذكر موقع القاهرة 24 المصري المحلي، أن الشيخ ياسر لا يعمل مأذونا شرعيًا بشكل رسمي، ولكنه يعمل قارئا للقرآن، ولديه صفحة على فيس بوك باسم “القارئ ياسر القرشي”، وكذلك قناة على يوتيوب تحمل نفس الاسم.

والجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم ينجز حتى الآن، بل مجرد مقترح حكومي، وهناك لجنة قانونية دينية تضم خبراء في علم النفس والاجتماع، لازالت تعمل على صياغته.

ومن المتوقع بعد الانتهاء من صياغته أن يطرح للحوار المجتمعي، قبل العرض على البرلمان ليناقشه أيضًا، وفي حال الموافقة عليه يوقعه رئيس الجمهورية، ويُعمل به.

ولم يحدد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حين تكلم في الأمر أن الراغب في الزواج سيدفع 30 ألف جنيه، ولم يحدد رقما من الأساس، ولكنه قال إن القادر على الزواج سيدفع للصندوق، وإن الدولة ستتقاسم تمويل الصندوق مع الأزواج.

وعلق وزير العدل عمر مروان على الواقعة، وقال إن مشروع قانون الأحوال الشخصية، يتضمن نقاطًا وأحكام جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف، وهدفها دعم الأسرة المصرية، حسبما قال في تصريحات لفضائية صدى البلد المصرية.

وطالب مروان المواطنين بالثقة في المسؤولين المصريين، محذرا مما وصفه بالطرف المناوئ الذي يبث سموما وشائعات.