تسير شركة إنتل على خطى بوينغ بعد تقليصها الاستثمار بتطوير المعالجات وتركيزها على تحسين سعر أسهمها بالبورصة، وستسرح أكثر من 16 ألف موظف وفقا لما أعلنته شركة صناعة الرقائق من تقليص حجم قوتها العاملة بقرابة 15 بالمائة كجزء من خطة جديدة لتوفير التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار لعام 2025 في وقت تتهم الشركة ببيع معالجات معرضة للأعطال بنسبة 100%.
وتوظف الشركة حاليًا أكثر من 125 ألف عامل، لذا فإن عمليات التسريح قد تصل إلى 19 ألف شخص. ستقلل إنتل إنفاقها على البحث والتطوير والتسويق بمليارات الدولارات كل عام حتى عام 2026؛ وستقلل النفقات الرأسمالية بأكثر من 20 في المائة هذا العام؛ وستعيد الهيكلة “لإيقاف العمل غير الضروري”، وستراجع “جميع المشاريع والمعدات النشطة” للتأكد من أنها لا تنفق الكثير.
الاستثمار بأسهم الشركة لتحقيق أرباح للمساهمين
أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، بات جيلسنجر، الموظفين بعملية التسريح في مذكرة، ولكن ما لم يذكره جيلسنجر هو أن الشركة تنتج حاليا معالجات تتسبب بتلف أجهزة بمعدل 100% وذلك بعد أن حققت إنتل وهي أكبر شركة لصناعة الرقائق في أمريكا، إيرادات تزيد عن 54 مليار دولار في عام 2023 وحصولها على على منحة قدرها 8.5 مليار دولار من قانون الرقائق والعلوم الفيدرالي، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في شكل قروض ميسرة. لكن ما تقوم به إنتل بدلا من الاستثمار بتطوير المعالجات، هو عمليات إعادة شراء أسهم وتباهي على موقعها أنها أنفقت 152 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم منذ عام 1990 لكي تكسب ود وول ستريت وتزيد مكافآت رئيسها التنفيذي.
إهمال الأبحاث والتطوير
يشير محلل تقني إلى أنه كان من الممكن استخدام جزء من عوائد الشركة الضخمة في البحث والتطوير وبناء مصانع جديدة للرقائق الدقيقة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى دفع المزيد من الأجور للموظفين، وبدلاً من ذلك قامت بتوجيهها إلى أكبر مساهميها في وول ستريت والمديرين التنفيذيين للشركات، مما أدى إلى إثراء الجزء العلوي من أعلى واحد في المائة. تشهد الشركة التي تعيد شراء أسهمها ارتفاعًا في الأرباح لكل سهم لأن هناك عددًا أقل من الأسهم المتداولة. وترتفع أسعار أسهم إنتل، على الرغم من عدم وجود شيء جديد، ويحقق أكبر المساهمين، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين في إنتل، أرباحًا مذهلة. حصل الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر على 179 مليون دولار في عام 2021، معظمها من التعويضات المتعلقة بالأسهم.
منتجات معرضة للتلف
تعاني وحدات المعالجة المركزية من الجيل الثالث عشر والرابع عشر من إنتل، مثل رابتور ليك (Intel Core 14th generation ( Raptor Lake) من مشكلات عدم الاستقرار التي تتسبب في تعطل المستخدمين، مع معدل فشل يقترب من 100%.
تزعم شركة ألدرون جيمز أن إنتل تبيع وحدات معالجة مركزية معيبة، مما يتسبب في تلف قرص الذاكرة SSD والذاكرة وظهور رسائل خطأ مضللة للمستخدمين.
وبينما أقرت إنتل بالمشكلة وأصدرت إصلاحًا للخلل باسم eTVB، فإن السبب الجذري لمشاكل الاستقرار لا يزال دون حل.
دعوى قضائية
تستعد شركة محاماة لرفع دعوى قضائية ضد إنتل وتطلب من مالكي معالجات إنتل من الجيل الثالث عشر والرابع عشر للانضمام إلى دعوى قضائية جماعية . تتولى القضية شركة المحاماة أبنجتون Abington Cole + Ellery، التي تقول إنها “تتحقق من دعوى قضائية جماعية محتملة” بشأن عيوب مزعومة في أحدث معالجات سطح المكتب Raptor Lake من إنتل. في هذه المرحلة، يبدو أن الشركة تجمع التقارير فقط من مالكي شرائح الجيل الثالث عشر والرابع عشر. وفقًا لشركة إنتل، فإن أحد العوامل المساهمة في مشكلات “عدم الاستقرار” المستمرة مع Raptor Lake يعود إلى خوارزمية التعليمات البرمجية الدقيقة التي تطبق الكثير من الجهد على وحدة المعالجة المركزية.
- تابعونا:
