أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إطلاق “رخصة دبي الموحّدة” لكل الشركات في الإمارة وستشمل الرخصة كافة الشركات المسجلة في دبي، والمسجلة بسلطات المناطق الحرة. وتهدف الرخصة لتسهيل ممارسة الأعمال بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة، وتأتي الخطوة في إطار دعم أولويات “أجندة دبي الاقتصادية D33” لجعل دبي واحدة من أفضل 3 مدن للأعمال والاستثمار في العالم.
تعد الرخصة أول سجل رقمي موحّد يجمع الشركات في دبي والمناطق الحرة تحت نظام واحد لإدارة البيانات وتصنيفها ومشاركتها، ومصدر حصري للمعلومات الرقمية الموثوقة بما في ذلك تفاصيل رخص الأعمال التجارية في إمارة دبي.
- إصدار بطاقة تعريف رقمية فريدة للشركات التي تم التحقق من صحة بياناتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة.
- الحفاظ على أحدث معلومات وبيانات للشركةا في السجل ويعزز سهولة العمليات التجاريّة في دبي.
- تعمل رخصة دبي الموحدة على تعزيز القدرة التنافسية العالمية لإمارة دبي
- تقديم نهج مبسط لعمليات الأعمال، كما ستسهم من خلال تبسيط إجراءات التأسيس والعمليات التشغيلية للشركات في دبي
- زيادة كفاءة الشركات وتقليل استهلاكها للوقت في تأسيس وإدارة عملياتها.
- تتمتع المنصة الرقمية الموحدة لهذه الرخصة بقدر كبير من الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأعمال
- وستخضع الشركات للتدقيق والتحقق والرقابة الشاملة من قبل الجهات المختصة من أجل الحصول على هويتها الرقمية الفريدة.
- أصدرت الدائرة أكثر من 50 ألف رخصة حتى الآن، وسيتم إصدار المزيد منها خلال الفترة المقبلة ليشمل ذلك كافة الشركات المسجلة في دبي، والمسجلة بسلطات المناطق الحرة.
ولفت هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “الرؤية الاستباقية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي الأساس في اعتماد خطط ومبادرات وسياسات استراتيجيّة، من شأنها أن تضمن النموّ الاقتصادي المستدام، وتعزّز مكانة المدينة مركزاً عالمياً للابتكار والتميّز. وتشكّل رخصة دبي الموحّدة أحد المشاريع التحولية ضمن أجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تضمن الالتزام بتسهيل ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والتميز الرقمي بشكل رئيسي، فضلاً عن تحقيق الاندماج بسلاسة مع البنية التحتية الرقمية المتطوّرة التي تتمتع بها الإمارة، مستفيدين من إمكانات مدينتنا الذكية لتسريع نمو الأعمال، وصولاً لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم”.
ستتمكن الشركات من عرض رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بها في مقرها، وعلى مواقعها الإلكترونية وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من تقديم الرخص التجارية التقليديّة، مما يسمح للجهات الحكومية ومزوّدي الخدمات والموردين والمتعاملين على حدّ سواء، بمسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالشركة لعرض المعلومات المتعلقة بها. وستتولى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري مهمة تشغيل نظام “رخصة دبي الموحّدة” وإدارته وتطويره والإشراف عليه، وذلك بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، حيث سيقوم الأخير بالتنسيق وتعزيز دور المناطق الحرة مع المنشآت والشركات العاملة فيها بشكل منتظم لأغراض تحديث بيانات الترخيص ومعلومات التواصل، الأمر الذي يُسهم في تزويدها ببطاقة التعريف الخاصة بها.
- تابعونا:
