أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي يتعلق بتطوير الصناعة في البلاد.
ويهدف المرسوم إلى:
- تنظيم وتنمية الصناعة
- توفير المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة
- تقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي
- زيادة الجاذبية الاستثمارية
- تسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى الدولة
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من كلتون الثاني/يناير المقبل، ويطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة.
محفزات ومزايا
وستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع شركائها من أعضاء مجلس تطوير الصناعة على استكمال اللائحة التنفيذية وتنظيم ورش فنية توعوية متخصصة للمصنعين والمعنيين حول آلية تنفيذ المرسوم بقانون، تتضمن كافة المعلومات وتوفير الإجابات على أية استفسارات حوله.
وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:
“إن القانون يشكل منظومة داعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات واشتراطات الترخيص الصناعي التي أصبحت أكثر مرونة من حيث المتطلبات مقارنة بالسابق، خصوصاً من حيث عدد العمالة، وحجم الاستثمار، ما سيفتح المجال لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير للحصول على الترخيص الصناعي بسهولة ويسر، كما يعزز قدرات المصانع في الدولة من حيث الجودة والمواصفات وعوامل الأمان والصحة والسلامة وبرامج تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني بما ينسجم مع جهود الدولة الريادية.
- تابعونا:
