مدد مجلس الوزراء المصري العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بمبادرة السيارات، الاستفادة من المبادرة بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.
وكانت وزارة المالية، أطلقت في تشرين لثاني/نوفمبر الماضي، مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج”، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه بسعر صرف وقت الاسترداد.
وانتهى العمل بهذه المبادرة، التي استمرت نحو 5 أشهر، في أيار/مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة المستهدفة في البداية والتي كانت تستهدف حوالي 2.5 مليار دولار.
ويأتي تمديد العمل بالمبادرة، في ظل محاولات الحكومة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة الشحيحة، في ظل الضغوط التي تواجهها مع ارتفاع أسعار الواردات بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع قيمة الجنيه، وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.
- تابعونا:
