وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على إجراء بعض التعديلات على قرار السماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم، في إجراء قد يسهل عمليات الاستيراد ويشجع عليها.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من 2022 القواعد المنفذة لأحكام قرار منح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، لاستيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة بنكية دولارية، لمدة 5 سنوات.
على أن يستردها مستورد السيارة بعد انتهاء الخمس سنوات بالجنيه المصري بسعر صرف الدولار وقت الصرف، بحيث تعادل الوديعة قيمة الضرائب والجمارك والرسوم المفروضة على السيارة.
الهدف الأساسي من القرار كان مساعدة الخزانة المصرية على الحصول على المزيد من العملة الأجنبية، لإنعاشها، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المصري.
إلا أن النتائج حتى الآن تبدو غير جيدة، ولذلك صدرت التعديلات الجديدة.. فما هي التعديلات، وهل رضي عنها المصريون بالخارج؟
إلغاء الـ3 أشهر وتقسيم السيارات لفئات
التعديلات قررت إلغاء بعض الشروط التي اعتبرها البعض بيروقراطية أو غير عادلة، ووردت في قرار الحكومة كالتالي، وفقا لما نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية:
- إلغاء شرط التحويل قبل ثلاثة أشهر لمبلغ الوديعة، المتعين سدادها لحساب وزارة المالية المصرية قبل استيراد السيارة.
- الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي (بالدولة التي يقيم بها المصري المغترب) للحساب المُحول منه المبلغ وقت تقديم طلب الاستيراد.
- إعفاء المصري الراغب في شراء السيارة من التصديق على إقامته وكشف الحساب البنكي الخاص به وشهادة بيانات السيارة الراغب في استيرادها، من وزارة الخارجية المصرية.
- تحويل المبلغ النقدي المستحق وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، لا على نوعها فقط، لتتعامل الجمارك المصرية مع السيارة وفقا لثلاث فئات “عالية، متوسطة، عادية”.
انخفاض قيمة الوديعة وإتاحة فرص أكبر
محمود خيري خبير السيارات المصري الشهير، رحب بالتعديلات وقال عبر منشورين على صفحته الرسمية على فيس بوك إن فوائد التعديلات تكمن فيما يلي:
- المصري الذي لا يمتلك حسابا بنكيا بدولة الإقامة يمكنه فتح حساب جديد خصيصا لاستيراد سيارته، إذ أن الحكومة لغت بقراراتها شرط توثيق الحساب البنكي وأن يكون سابقا على قرار الاستيراد بثلاثة أشهر.
- انخفاض قيمة الوديعة المعادلة للضرائب والجمارك والرسوم المفروضة على استيراد السيارة، بعد تقسيم كل نوع إلى فئات “عالية، متوسطة، منخفضة”. وكانت الأسعار الموضوعة مسبقا قد حددت الرسوم وفقا لأعلى فئة لكل موديل.
- إلغاء شرط توثيق إقامة المغترب من وزارة الخارجية يخفف الضغط عن كاهل المغترب، ويسهل له الإجراءات.
مطالبات جديدة: المساواة بالمقيمين بأوروبا
عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة المصرية على فيس بوك، علق بعض المصريين بالخارج على منشور الوزارة بإعلان القرار، ورحبوا بالتعديلات، إلا أن بعضهم طالب بتعديلات إضافية.
- الأغلب طالب بمساواة المصريين المقيمين بدول الخليج العربي بأقرانهم في أوروبا، وإعفاء سياراتهم من الجمارك أسوة بهم، والاكتفاء بالضرائب والرسوم فقط.. وقال أحمد صقر DrAhmed Sakr: لست تاجرًا ولا مستوردًا ولا يجوز أن تنطبق علي شروط الاستيراد الخاصة بالشركات.
وتعفى السيارات الواردة لمصر من أوروبا من الجمارك، وفقا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء عليها يدفع مستورد السيارة قيمة الضرائب والرسوم فقط.
- هند عيسى رأت أن الجمارك مبالغ فيها، وطالبت بتخفيضها، وهو نفس ما طالب به آخرون مثل Michael Yehea R.
- أما Nony Magdi فقالت إن التعديلات جيدة، ولكنها طالبت بأن تكون الوديعة في حسابها البنكي المصري الشخصي، لا في حساب وزارة المالية.
وكان البعض قد توقع أن تدر المبادرة مليارات الدولارات على الخزانة المصرية، ومنهم فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الذي توقع أن تصل حصيلة المبادرة 5 مليارات دولار، بحسب ما صرح به لـ CNN عربية.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، إذ بلغت خلال العام المالي الأخير 2021/2022 حوالي 31.9 مليار دولار، بحسب بيان للبنك المركزي المصري.
وليست مبادرة استيراد السيارات هي الأولى التي تستهدف الحكومة المصرية من خلالها جذب العملة الصعبة، فقد سبقتها مبادرة “بيت الوطن” عام 2012، لتوفير وحدات سكنية وأراضي للمغتربين مقابل سداد ثمنها بالتقسيط وبالعملات الأجنبية.
- تابعونا:
