قالت الهند، إحدى أكبر الاقتصادات النامية وأحد أكبر الملوثين للكربون، في اقتراح للأمم المتحدة، إن الاقتصادات المتقدمة تحتاج إلى توفير ما لا يقل عن تريليون دولار سنويا لتمويل المناخ للدول النامية لتحقيق أهداف المناخ الوطنية والعالمية.
وتعهدت الدول المتقدمة بدعم الاقتصادات النامية بالتمويل لمعالجة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
ظلت البلدان النامية لسنوات تزعم أنها غير قادرة على تحقيق الأهداف المناخية دون حشد التمويل الدولي بشكل كبير.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسوأ آثار تغير المناخ محسوسة في العديد من البلدان النامية والفقيرة للغاية التي لا تملك الوسائل المالية للتعافي وبناء القدرة على الصمود وسط الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية.
وقالت الهند هذا الأسبوع في الأمم المتحدة إنه “تماشيا مع احتياجات البلدان النامية، تحتاج البلدان المتقدمة إلى توفير ما لا يقل عن تريليون دولار أمريكي سنويا، تتكون أساسا من المنح والتمويل الميسر.
ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذه الأهداف في قمة المناخ المقبلة، COP29، في أذربيجان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي نهاية العام الماضي، قالت مبادرة سياسات المناخ، وهي منظمة تحليلية واستشارية، في تقرير لها إن تدفقات تمويل المناخ السنوية تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في عام 2021، بعد 6 سنوات من اعتماد اتفاق باريس في عام 2015.
ومع ذلك، يجب أن تزيد التدفقات بمقدار 5 أضعاف على الأقل سنويا بحلول عام 2030 لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، وفقًا للمنظمة.
ووجد التقرير أن النمو المستقبلي يجب أن يأتي إلى حد كبير من مصادر خاصة، في حين أن 51% من تمويل المناخ لا يزال يأتي من مصادر عامة.
علاوة على ذلك، فإن التوزيع الجغرافي لتمويل المناخ غير متساو أيضا، حيث تلقت البلدان العشرة الأكثر تضررا من تغير المناخ بين عامي 2000 و2019 أقل من 2% من إجمالي تمويل المناخ.
وقالت الدكتورة باربرا بوشنر، المدير العام العالمي لمبادرة سياسة المناخ: “على الرغم من أن تجاوز عتبة تريليون دولار يعد خبرا جيدا بلا شك، فمن المهم التأكيد على أن هذا يمثل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.
- تابعونا:
