أعلنت تركيا عن خطة تقشفية مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.
وصرح وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك بأن الأولوية القصوى للحكومة هي مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة، مشددًا على ضرورة خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتتضمن الخطة التقشفية إجراءات صارمة للحد من الإنفاق العام في جميع القطاعات، وتشمل بعض هذه الإجراءات تعديلات تشريعية ستعرض على البرلمان للموافقة عليها.
ومن أبرز هذه الإجراءات، تعليق شراء أو استئجار أي مركبات جديدة للخدمة العامة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء الحالات الضرورية في قطاعات الصحة والأمن والدفاع.
كما سيتم وقف استخدام المركبات المستوردة في الخدمة العامة وتشجيع استخدام وسائل النقل العام لموظفي الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق بناء أو شراء مبان عامة لمدة ثلاث سنوات.
وتشمل الخطة أيضًا تخفيضات في الميزانية العامة لشراء السلع والخدمات بنسبة 10% والاستثمارات بنسبة 15%، باستثناء الإنفاق المتعلق بالمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط/فبراير 2023.
ولم يوضح الوزير سياسة الحكومة بشأن الرواتب، لكنه أكد أن عدد التعيينات في الخدمة العامة سيقتصر على عدد الموظفين المتقاعدين.
وتأتي هذه الخطة التقشفية في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف الليرة التركية، مما أثر سلبًا على شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم تجاوز 124% على أساس سنوي في نيسان/أبريل المنصرم.
- تابعونا:
