تجاوزت حالات الإفلاس خلال الشهور الماضية في السويد معدل 29 بالمئة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة من التسعينيات بحسب بلومبرغ.
وتعاني الدولة الاسكندنافية من استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وفقا لوكالة يو سي، وهي وكالة ائتمانية قامت بتجميع البيانات.
قطاعات أكثر تضررا
- النقل: ارتفع عدد حالات الإفلاس في قطاع النقل بنسبة 44 بالمئة عام 2023
- البناء: ارتفعت حالات الإفلاس في صناعة البناء بنسبة 48 في المئة منذ بداية
- المطاعم والفنادق : مصاعب كبيرة أدت إلى إفلاس نحو 500 شركة ومؤسسة منذ مطلع العام الماضي
وأضافت الوكالة أن حالات الإفلاس زادت بشكل عام بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق في ديسمبر/كانون الأول. قالت غابرييلا جورانسون، الرئيس التنفيذي لوكالة يو سي: “انقلب الاتجاه المتفائل قليلا الذي شهدناه في الخريف، حيث بدا أن حالات الإفلاس تستقر، لكن الآن تسارعت وتيرة التدهور مرة أخرى”.
من المتوقع على نطاق واسع أن تشهد السويد ركوداً هذا العام حتى بعد أن أوقف البنك المركزي حملة استمرت 18 شهراً من رفع أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم.
المستثمرون الأجانب بدؤوا بالتخلي عن الشركات السويدية، في حين يتوجب تسديد المستحقات التي أجلتها جائحة كورونا في أشهر الخريف القادم فيما سترتفع معدلات الفائدة أكثر”. وكان محللون اقتصاديون توقعوا خريفاً صعباً للسويديين واقتصاد البلاد، جراء بدء تباطؤ سوق العمل، وتزايد تداعيات ازمة التضخم وتراجع الاستهلاك على الشركات السويدية.
تلفت جورانسون إن البلاد تشهد مرحلة لم تعد فيها الشركات التي “صمدت” ومرنة حتى الآن قادرة على الحفاظ على معدل دوران وسيولة مستقرين. وقالت إن هذا بدوره يمكن أن يغذي الموجة التالية من حالات الإفلاس. وفي الوقت نفسه، وصل عدد الشركات الناشئة الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد من الزمان بالنسبة للعديد من الصناعات الكبيرة بما في ذلك البناء وتجارة التجزئة وكذلك الفنادق والمطاعم.
وقالت جورانسون إن عدد الشركات التي أفلست لم يتجاوز بعد مستوى التسعينيات لأن “السوق اليوم أكثر عالمية مما كانت عليه في ذلك الوقت، وقد ضربت الأزمة على نطاق أوسع”. ومع ذلك، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية الشهر الماضي إن ظروف التمويل يمكن أن تتحسن اعتبارًا من الصيف مع تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي السويدي.
- تابعونا:
