شهدت تركيا ارتفاعًا جديدًا في معدل التضخم خلال شهر شباط/فبراير، حيث وصل إلى 67.1% على أساس سنوي، مقابل 64.9% في كانون الثاني/يناير، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4.5%، مدعومة بتراجع قيمة الليرة التركية بشكل شبه متواصل.
وتوزّعت الزيادة في الأسعار بشكل رئيسي على قطاعات:
- المنتجات الغذائية (71.1%)
- النقل (78%)
- الصحة (81.25%)
- التعليم (91.8%)
- الفنادق والمطاعم (94.8%)
وعلى الرغم من صحة هذه الأرقام الرسمية، يرى خبراء الاقتصاد المستقلون في مجموعة أبحاث التضخم أنها لا تعكس الواقع بشكل دقيق، ويفيدون بأن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية قد بلغ 122% على أساس سنوي.
يُعدّ التضخم موضوعًا ساخنًا في تركيا، خاصة قبل حلول شهر رمضان الذي يرتفع فيه عادةً إنفاق العائلات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سياسات مكافحة التضخم ستبدأ بإظهار نتائجها الفعلية في نهاية العام.
وبعد فوزه بولاية جديدة في أيار/مايو، أوكل أردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة إلى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 45% في محاولة للحد من التضخم.
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45% في نهاية شباط/فبراير، مما يشير إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.
وتواجه تركيا تحديات اقتصادية أخرى، مثل:
- ارتفاع عجز الحساب الجاري
- انخفاض الاحتياطات الأجنبية
- ارتفاع البطالة
- تابعونا:
