ما زالت أصداء الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، والتي وقعتها الحكومتان المصرية والإماراتية، مستمرة، حيث أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، عن مشاركتها في مشروع تطوير منطقة “رأس الحكمة“.
طلعت مصطفى تشارك في تطوير “رأس الحكمة”
وكشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، عن الاتفاق مع كل من الشركة القابضة (ADQ) الإماراتية، وشركة مدن العقارية، من أجل تطوير مشروع منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأوضحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن التعاون مع القابضة (ADQ) الإماراتية، وشركة مدن العقارية، يأتي في إطار استراتيجيتها لخلق قيمة مضافة تعود بالنفع على مساهمي الشركة من خلال تعظيم العوائد.
وأضافت أن التعاون يوكد عمق العلاقات التي تجمع مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، مع القابضة الإماراتية وشركة مدن للتطوير العقاري.
ولم يفصح عملاق العقارات المصري، شركة طلعت مصطفى القابضة المصرية، عن نسبة المشاركة في المشروع، أو حصته من تكلفته.
أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر
كشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار.
وأوضحت الشركة في بيان الجمعة، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.
وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية، ومنطقة حرة، ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي، والدولي من المنطقة.
مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات، عن 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تبلغ 11 مليار دولار.
وأضاف مدبولي، أن الدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار، وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل في هذا يعود لقيادتي الدولتين.
وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.
- تابعونا:
