تربعت موناكو، على قائمة كثافة الشركات المليارية لعام 2025، وهي قائمة للدول التي تضم أكبر عدد من الشركات ذات القيمة السوقية التي تتجاوز مليار دولار مقارنة بعدد السكان، وفقًا لتقرير صادر عن شركة “بيست بروكرز”.
يسلط التقرير الضوء على تركز رأس المال، والشركات المليارية في الاقتصادات الصغيرة والمتقدمة، استنادًا إلى بيانات موقع “كومبانيز ماركت كاب”، التي شملت أكثر من 5500 شركة مدرجة في البورصات العالمية.
أكبر عدد من الشركات المليارية في أمريكا
على الرغم من أن الولايات المتحدة، تضم نحو 1900 من الشركات المليارية من هذا النوع، إلا أنها تحتل المركز السادس عشر عالميًا عند قياس كثافة الشركات نسبةً إلى عدد السكان، بمعدل 5.5 شركة لكل مليون نسمة.
فيما جاءت اليابان، والمملكة المتحدة، بمعدل 3.2 من الشركات المليارية لكل مليون نسمة، في حين سجلت ألمانيا (1.7 شركة)، والبرازيل (0.3 شركة)، والهند (0.2 شركة)، والصين (0.15 شركة).
موناكو في صدارة قائمة “كثافة الشركات المليارية”
ورغم أن موناكو، تمتلك 3 من الشركات المليارية، جميعها تعمل في قطاع النقل البحري، إلا أن عدد سكانها الصغير (أقل من 40 ألف نسمة) يمنحها المركز الأول بمعدل 77 شركة مليارية لكل مليون نسمة.
وتأتي بعدها لوكسمبورغ بمعدل 31.6 شركة، ثم أيسلندا بـ18.1 شركة.
ويعكس هذا التوزيع الدور المحوري لهذه الدول، كوجهات مفضلة لأصحاب الكفاءات، ومواقع مناسبة للابتكارات، والنمو الاقتصادي.
اقتصادات الخليج وآسيا تتقدم
حجزت العديد من اقتصادات الخليج، وآسيا، مراتب متقدمة في تصنيف الدول التي تضم أكبر عدد من الشركات المليارية نسبةً إلى عدد السكان، حيث جاءت سنغافورة في المقدمة بمعدل 8.8 شركة لكل مليون نسمة، تليها إسرائيل (8.6 شركة)، ثم قطر (8.4 شركة)، بينما سجلت الإمارات (5.8 شركة) معدلًا مماثلًا لكندا، متفوقةً بذلك على الولايات المتحدة.
سويسرا والسويد في الصدارة بين الاقتصادات المتقدمة
من بين الاقتصادات الكبرى ذات الدخل المرتفع، سجلت سويسرا معدل 13.8 شركة مليارية لكل مليون نسمة، تلتها السويد بـ10.5 شركات، مما يعكس قدرتها الفائقة على دعم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، أما أستراليا، فجاءت بمعدل 5.4 شركة.
التركيز الجغرافي للشركات المليارية
لا تقتصر هيمنة بعض الدول على عدد الشركات المليارية فقط، بل تمتد أيضًا إلى معدل تركّزها الجغرافي لكل كيلومتر مربع.
ووفقًا للتقرير، فإن موناكو تتصدر هذه القائمة أيضا، تليها سنغافورة، البحرين، ولوكسمبورغ، حيث يُعد الحجم الجغرافي الصغير، والبيئة الاستثمارية الملائمة، عوامل رئيسية في هذا التميز.
القيمة السوقية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي
تشير البيانات إلى أن القيمة السوقية المجمعة للشركات المليارية في سويسرا، السعودية، تايوان، والولايات المتحدة تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهو مستوى يرى التقرير، أنه يعكس قوة هذه الأسواق المالية، لكنه يشير أيضًا إلى درجة عالية من الاعتماد على نمو الأصول.
تحذيرات من مخاطر هيمنة الثروات
يحذر التقرير من أن الاقتصادات، التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق المالية، والشركات الكبرى، قد تواجه مخاطر هيكلية تهدد استقرارها.
ففي هذه البلدان، قد لا يعكس نشاط السوق دائمًا نمو الاقتصاد الحقيقي، وهو اختلال هيكلي سبق أن ربطه بعض الاقتصاديين بالأزمات المالية، مثل الانهيار الاقتصادي العالمي عام 2007-2008.
عندما تسيطر شركات كبرى، على الناتج المحلي الإجمالي، وسوق التوظيف، والتقييمات المالية، تصبح هذه الاقتصادات أكثر عرضة لتقلبات أسعار الأصول، مما يزيد من احتمال حدوث صدمات اقتصادية في قطاعات محددة، وقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار مالي واسع النطاق.
- تابعونا:
