الإمارات: توضيح من “اتصالات” بخصوص أسعار بطاقات تعبئة الرصيد

أكدت “اتصالات” أنه لا توجد زيادة على بطاقات إعادة شحن الرصيد التي تصدرها الشركة مع بدء عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وأشار بيان صحفي من “اتصالات” أمس إلى أن الشركة طرحت خمس فئات جديدة من بطاقات إعادة تعبئة الرصيد بقيمة 30 و55 و110 و210 و525 درهماً، مؤكدةً أن طرح هذه الفئات من بطاقات إعادة شحن الرصيد جاء بهدف التيسير على مشتركي خدمات الدفع المسبق تجديد باقات البيانات والمكالمات، شاملةً ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة 5%، على أن تباع هذه البطاقات الخمس بنفس قيمها السعرية من دون تحميل المشتركين أي رسوم إضافية على أسعار هذه البطاقات.

وجددت “اتصالات” التأكيد على أن ضريبة القيمة المضافة المقدرة بــ 5% سيتم احتسابها على حجم الاستخدام الفعلي لعملاء الدفع المسبق كخصم من زمن المكالمات، وفقاً لما نقلته صحيفة “البيان”.

كما ناشدت الشركة عملاءها عدم دفع أي مبالغ أو رسوم إضافية على أسعار بطاقات إعادة شحن الرصيد في أي من متاجر بيع التجزئة للبطاقات، وسرعة إبلاغ جهات الاختصاص عن أي سلوك مغاير للتعرفة السعرية. وأصابت «مخزني بطاقات الشحن» الصادرة عن مزودي خدمات الاتصالات بالدولة، خيبة أمل، بعد أن أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها بالدولة اعتباراً من بداية يناير الجاري بنسبة 5٪ سيتم استقطاعها بالنسبة للاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية عند الاستهلاك الفعلي للخدمات، ولن يتم إضافتها على أسعار البطاقات وبطاقات الشحن التي تباع للمستهلكين.

فمع اقتراب موعد تطبيق الضريبة ومنذ أواخر شهر نوفمبر الماضي، قام العديد من الأفراد ممن يستخدمون الهواتف وخدمات الإنترنت بكثافة بشراء وتخزين بطاقات الشحن، اعتقاداً منهم أن الضريبة الجديدة ستفرض على البطاقات عند بيعها اعتباراً من أول يناير كما هي الحال في العديد من الدول المطبقة للضريبة منذ سنوات، ولكن اصطدمت هذه المحاولات بحقيقة أن الضريبة يتم تحصيلها مع إجراء الاتصالات الفعلية وليس مع بيع بطاقات الشحن، وبالتالي أصبح تخزين البطاقات بلا جدوى.