أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة “موديل السنة” للمستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2021 وحتى الآن.
تأتي هذه السيارات بديلاً عن عرباتهم المتقادمة التي مر عليها 20 عامًا فأكثر، وذلك بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط 7 أو 10 سنوات.
وتم تسليم هذه السيارات في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، إضافة إلى مدينة شرم الشيخ.
وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة قد تحملت 718 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات، بينما حصل أصحابها أيضًا على تسهيلات ائتمانية من خلال البنوك المشاركة تتمثل في سعر فائدة 3% عائد سنوي مقطوع وتسهيلات في تكلفة وثيقتي التأمين على الحياة والسيارة، فضلًا عن وثيقة تأمين إضافية مجانًا تُغطي الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه.

وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الحكومة للتحول الأخضر وزيادة المركبات الصديقة للبيئة في المحافظات، وتوطين صناعة السيارات، بالعمل على تعظيم المكون المحلي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات، مستغلة ما لديها من مقومات وإمكانيات، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي المتميز.
وأشار الوزير إلى أنه يتم استهداف الانتقال تدريجيًا إلى إتاحة إحلال المركبات الكهربائية بدلاً من السيارات الأخرى، للإسهام الفعال في دعم جهود التوسع في الطاقة النظيفة وترشيد استخدام المنتجات البترولية.
تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين مع تشجيع الشركات المتخصصة في تصنيع وتحويل المركبات الصديقة للبيئة والكهربائية.