تواصل شركة أبل الأمريكية، استعداداتها للدفاع عن نفسها ضد دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية تتهمها فيها بممارسات احتكارية، وتؤكد الشركة على أن الدعوى خاطئة وأنها ستدافع عن نفسها بكل قوة.
وتتوقع شركة Wedbush Securities، وهي شركة تحليلات مالية، أن تستمر الدعوى لسنوات في أسوأ سيناريو، لكنها ستنتهي على الأرجح بتسوية.
ويعتقد محللو Wedbush أن التسوية هي الحل الأكثر ترجيحاً، وأنها ستستغرق ما بين 12 إلى 18 شهراً للوصول إليها، وأشاروا إلى أن الجدول الزمني الممدد للقضية يشير إلى أن شركة أبل لن تجري أي تغييرات تشغيلية على المدى القصير.
وتشير Wedbush إلى 3 سيناريوهات محتملة لمسار القضية، السيناريو الأكثر تفاؤلاً، وهو انتصار عملاق التكنولوجيا العالمي “أبل” دون تغييرات كبيرة على نظامها الحالي، أما السيناريو الأساسي هو غرامة كبيرة وتعديلات طفيفة على نماذج الأعمال.
بينما السيناريو الثالث فهو الأكثر تشاؤماً، عبارة عن تغييرات واسعة النطاق في قواعد اللعبة ونموذج أعمال أبل.
وترى Wedbush أن السيناريو المتشائم غير محتمل، بينما السيناريو الأكثر تفاؤلاً هو الأقل ترجيحاً.
ويعتقد المحللون أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن تتفاوض أبل على حل وسط مع وزارة العدل وتدفع غرامة كبيرة مع تقديم تنازلات تؤثر على إيرادات متجر التطبيقات ومبيعات “آيفون”.
وقبل عدة أيام، قررت المفوضية الأوروبية توقيع غرامة مالية على شركة “أبل” تقدر بنحو 2 مليار دولار، بسبب الممارسات التنافسية غير عادلة التي تمارسها الشركة الأمريكية وتتعلق بخدمة البث الموسيقي “أبل ميوزيك”، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من شركة سبوتيفاي السويدية.
وتتعلق الغرامة بقيام صانعة الآيفون بالحصول على 30% رسوم من الشركات في مقابل المبيعات التي تتم عبر تطبيقات تعمل على نظام تشغيل أي او اس بأجهزة أبل، ويتعين على الشركات التي تريد تجنب الرسوم وتقديم أسعار أقل، إتمام معاملات البيع خارج التطبيق.
وقالت المفوضية في بيان إن “أبل” فرضت قيودا على مطوري التطبيق لمنعهم من إخبار مستخدمي نظام اي او اس بشأن خدمات الاشتراك الموسيقي البديلة والأرخص المتاحة خارج التطبيق.
وتعتزم “أبل” الاستئناف على القرار أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، قائلة إن المفوضية لم تقدم أي دليل ذا مصداقية على تضرر العملاء من سياستها، كما تتجاهل حقائق السوق المزدهرة سريعة النمو.
- تابعونا:
