أحالت النيابة العامة في دبي 3 متهمين إلى محكمة الجنايات بدبي بتهمة اختراق الشبكة الإلكترونية لشركة بناء، وحذف بيانات الشركة بالكامل، ما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة قدرت بنحو مليون درهم.
وأظهرت أوراق النيابة أن المتهمَين الأول والثاني (آسيويين) حذفا النسخة الاحتياطية لبيانات الشركة التي يعملان بها، بناء على تحريض من المتهم الثالث (أمريكي) الذين قدم لهما وعداً بتوفير فرص عمل أفضل لهما وبرواتب مجزية في شركة منافسة، بحسب صحيفة الرؤية.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني تهمة قبول رشوة مقابل الإخلال بالواجبات الوظيفية وجناية المشاركة الإجرامية والدخول بدون تصريح في نظام إلكتروني في الشبكة المعلوماتية بقصد الحصول على معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية واقتصادية، وكذلك الحذف والإتلاف العمدي للنظام الإلكتروني للشركة، وأحيلا حضورياً إلى المحكمة، بينما أحيل المتهم الثالث غيابياً.
وتتمثل طبيعة عمل المتهم الأول بإدخال البيانات الخاصة بالشركة في النظام الإلكتروني باسم مستخدم ورقم سري خاصين، ولكنه بحكم مهنته أفشى أسرار العمل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً للمتهم الثاني الذي استعمل المعلومات لمنفعة شخص آخر وهو المتهم الثالث ومكّنه من الدخول على نظام الشركة الإلكتروني عن بُعد وحذف بيانات الشركة والنسخة الاحتياطية من النظام.
وبسؤال المبلّغ الذي يعمل في الشركة المتضررة في تحقيقات النيابة، أفاد بحدوث أعمال قرصنة على النظام الإلكتروني للشركة من خلال المتهمين، لكن الشركة اكتفت بإنهاء عملهما وفصلهما واسترجاع البيانات من النسخة الاحتياطية، إلا أنهما أقدما لاحقاً على محو البيانات والنسخة الاحتياطية أيضاً، ما استوجب البلاغ ضدهما.