ثماني دول أوروبية توافق على آلية لتوزيع واستضافة المهاجرين

أعلنت فرنسا إن ثماني دول أوروبية وافقت على المشاركة في استضافة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في مياه البحر المتوسط غير أن إيطاليا ليست واحدة من تلك الدول.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك ست دول أخرى دعمت من حيث المبدأ خطة فرنسية ألمانية لإعادة توطين المهاجرين عقب محادثات شهدتها العاصمة باريس.

وحذر ماكرون من أنه لن يوافق على صرف أي تمويل للدول التي ترفض المشاركة في تحمل أعباء تلك الخطة.

لكن إيطاليا، التي كانت ولا تزال تواجه تدفق عشرات القوارب المحملة بالمهاجرين الفارين إلى أوروبا، قاطعت تلك المحادثات، وفقا لموقع بي بي سي.

ويحاول آلاف المهاجرين عبور المتوسط إلى أوروبا كل عام، أغلبهم يستخدمون ليبيا كنقطة انطلاق لهذه الرحلة. وغالبا ما تكون هذه الرحلات على متن قوارب متهالكة يتزاحم فيها المهاجرون أملا في الوصول إلى اليابسة.

لكن منذ منتصف 2017، تراجعت رحلات المهاجرين إلى أوروبا إلى حدٍ كبيرٍ نظرا للجهود التي قامت بها إيطاليا ودول أوروبية أخرى لتشجيع ليبيا على منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط - وهي السياسة التي أدانتها منظمات حقوقية.

وقال ماكرون، عقب محادثات بحضور عدد من وزراء داخلية وخارجية دول الاتحاد الأوروبي: "توصلت المحادثات التي أُجريت صباح الاثنين إلى أن 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقت على الوثيقة الفرنسية الألمانية".

وأضاف: "أعلنت ثماني دول تعاونها ومشاركتها في آلية مستقرة من شأنها أن تسمح لمفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة بالتصرف بناء على طلبات كما أن مشاركة تلك الدول تبرز روح التضامن اللازم توافرها بين دول الاتحاد".

ولم يكشف ماكرون تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

والدول الثمانية التي وافقت على الاتفاق هي كرواتيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والبرتغال.

لكن الدول الست التي أعلنت دعمها للاتفاق لم يُعلن عنها بعد.

في غضون ذلك، قال ماكرون إنه سوف يرفض صرف تمويلات أوروبية للدول التي رفضت التعاون.

وفُهمت تصريحات الرئيس الفرنسي على أنها تحذير صريح للمجر وبولندا اللتين تتبنيان موقفا متشددا من سياسات الهجرة الأوروبية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت إيطاليا رسميا مركز المهاجرين في جزيرة صقلية الإيطالية، وهو المركز الأكبر من نوعه للمهاجرين في أوروبا.