أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن نيتها في تحصيل رسوم على الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على النظام بهدف تنظيم السلامة وضبط المخالفات.
ذلك وفقًا لقائمة معدة بالاتفاق مع لجنة حوكمة الرسوم والمقابلات المالية. سيتم اعتماد هذه الرسوم بقرار من وزير الداخلية. وفي إطار جهود تطوير الخدمات، من المقرر أن يتم إسناد بعض أعمال الإطفاء وضبط المخالفات للقطاع الخاص.
تعديلات جاءت على منصة “استطلاع” الحكومية، وشملت التعديلات إضافة مواد تهدف إلى تعزيز الاستثمار في الأعمال والخدمات التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى استثمار الأصول التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني.
كما شملت التعديلات تحديد إجراءات منح التراخيص وتنظيم عمل الجهات المساندة في مجال الوقاية والحماية من الحريق.
تهدف هذه التعديلات إلى دعم الصناعة المحلية والمستثمرين الأجانب، وزيادة مصادر الدخل والصادرات، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية للشباب في القطاع الخاص.
كما إن فرض الرسوم على خدمات الدفاع المدني يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في توفير موارد مالية إضافية لتعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة.
- تابعونا:
