حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 26 فبراير 2019 12:45 م

حجم الخط

- Aa +

اتفاقية بين الصحة السعودية وسكني لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة

وزارة الصحة وبرنامج "سكني" يوقعان اتفاقية تهدف إلى تقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها المدرجين في قوائم انتظار وزارة الإسكان والصندوق العقاري يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الصحة في السعودية

اتفاقية بين الصحة السعودية وسكني لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة

وقعت وزارة الصحة السعودية وبرنامج "سكني"، أمس الإثنين، اتفاقية تهدف إلى تقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها المدرجين في قوائم انتظار وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يتولى من خلالها البرنامج الحكومي التابع لوزارة الإسكان تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الصحة.

وتتضمن الاتفاقية التي أبرمت بين توفيق الربيعة وزير الصحة وماجد الحقيل وزير الإسكان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، التنسيق بين البرنامج ووزارة الصحة لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال (3.734 دولار) ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال (134 ألف دولار) وكذلك على الرسوم الإدارية.

وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" لخدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الصحة، وكذلك إتاحة التمويل العقاري المدعوم للمتقدمين بشكل جماعي من منسوبي وزارة الصحة لبناء وحدات سكنية مشتركة يتملكونها بصكوك مستقلة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، حيث تعد الشراكة بين وزارة الصحة وبرنامج "سكني" الأولى من نوعها في هذا المجال.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" المحلية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن من مصادر مطلعة أن عدد منسوبي وزارة الصحة المدرجين في قوائم الانتظار للخدمات الإسكانية يبلغ أكثر من 50 ألف موظف في عموم مناطق المملكة.

ويقدم برنامج "سكني" ستة خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، إضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.