أكد مختصون عقاريون انخفاض العقارات في المملكة بنسبة 30 بالمئة حتى الوقت الراهن ولكن المواطن مازال ينتظر هبوط العقار إلى القاع ليتناسب مع إمكانياته.
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض خالد المبيض لصحيفة “الوطن” السعودية إن تخفيض أسعار العقار ليس من اختصاص وزارة الإسكان، حيث يتركز دورها في تمكين التملك عن طريق تحفيز السوق لإنتاج مساكن بأحجام تلائم كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى تخفيف تكاليف التطوير عن طريق الشراكات مع أصحاب الأراضي أو منح الدعم المناسب لبناء الوحدات السكنية.
وطالب “المبيض” وزارة الإسكان التركيز “على تحفيز الأراضي وقد نجحت في إطلاق العديد من البرامج للمشتري النهائي ولكن لديها برنامجاً واحداً فقط لتمويل المطور وهو البيع على الخارطة وهذا سيؤدي إلى طول أمد حدوث الطفرة وإنتاج الوحدات السكنية بشكل متزايد”.
وأكد الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري انخفاض العقار بالإضافة إلى الإيجارات بنسبة 30 بالمئة، وقال لذات الصحيفة إن تكلفة تملك المسكن هي العائق أمام تباطؤ عملية تملك المسكن، خاصةً أن معدلات النمو تشكل 4 بالمئة في وسط مجتمع يعاني من أزمة الإسكان لأكثر من 20 عاماً.
وطالب “العمري” من وزارة الإسكان بضرورة الالتزام بمراحل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء حيث سيخفض تكلفة تملك المساكن والتي تعتبر العائق الوحيد خاصةً أن العرض موجود في السوق، موضحاً أن قطاع العقار ما زال يحتاج للمزيد من الانخفاض خاصةً أن الأسعار ارتفعت في المناطق الرئيسية خلال الفترة الماضية لأكثر من 100 بالمئة.
وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للسعوديين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً بينهم نسبة كبيرة من الشباب هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
- تابعونا:
