جمعية الشركاء التجاريين الروسية للتعاون مع السعودية تعلن أن الرياض توجهت إلى موسكو لتنفيذ مشاريع أبنية سكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان حادة
أعلن رئيس جمعية الشركاء التجاريين الروسية للتعاون مع السعودية أن المملكة العربية السعودية، التي تعاني من أزمة إسكان، توجهت إلى روسيا لتنفيذ مشاريع أبنية سكنية في المملكة.
وقال أندريه تاراسوف، بحسب موقع "روسيا اليوم"، يوم الإثنين الماضي، إن برنامج السعودية "رؤية المملكة 2030" يتضمن "بناء وحدات سكنية… حيث تعاني المملكة من مشكلة نقص السكن بشكل كبير. أعتقد أن 50 بالمئة من السكان يستأجرون عقارات لمدة 30 عاماً، لعدم وجود مساكن يملكونه".
وأضاف "الآن صرح ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، بأنهم في السعودية يريدون في السنوات العشر القادمة إعطاء مساكن مستقلة للجميع، أي أنه سيتم تقديم الأرض مجانا للبناء وستدعم المملكة هذه المشاريع بنسبة 80 بالمئة، ما يعد ببرنامج اجتماعي كبير".
وتابع "ولهذا الهدف توجهت الشركاء السعوديون إلينا للبحث عن شركة بناء… وحتى عدد من شركات البناء للبدء بهذه المشاريع من الصفر. نرغب الآن بالتحدث مع اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال لدينا، من الذين قد يكونوا مهتمين بهذا الأمر، لأن سوق البناء عندنا الآن أصبح مشبعاً".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد صرح في وقت سابق بأن برنامج الإسكان ضمن برامج "رؤية المملكة- 2030" سيطلق خلال الربع الثالث من العام الحالي، وخلال فترة 6 أشهر.
وتعاني السعودية، التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 21 مليوناً بينهم نسبة كبيرة من الشباب، من أزمة إسكان كبيرة، ويعد توفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة في الوقت الذي تقلص فيه إنفاقها العام السخي بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ العام 2014.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن برنامج الإسكان الجديد، سيتضمن كذلك مليون وحدة سكنية ستقدم للمواطنين وفق البيع الميسر، من خلال صندوق التنمية العقاري، أو من خلال البيع بالتجزئة عبر المستثمر الحكومي الرئيسي، بنسبة أرباح لا تتجاوز 3 بالمئة وتسدد قيمتها على فترات طويلة" قد تصل لأكثر من 25 عاماً.
وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة (رؤية 2030) معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً. وزيادة نسبة ملكية الأسر للمنازل إلى 70 بالمئة بحلول 2030، وهو ما سيعني إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية خلال 12 سنة.
