قالت صحيفة سعودية اليوم الأحد إنه في ظل استمرار انخفاض أسعار المنتجات العقارية الذي تشهده عدد من المدن في المملكة -خاصة الكبيرة منها- أصبح الفارق في أسعار الأراضي التي تم شراؤها والبناء عليها قبل عامين كبيراً مقارنة بقيمتها الحالية وهو ما وضع المستثمرين بين خيارين صعبين إذ إن بيعها بالأسعار الحالية سيكبدهم خسائر بسبب ارتفاع تكلفتها كما أن الاحتفاظ بها ريثما يتحسن السوق سيزيد من عمر المباني وبالتالي تكبد خسائر أكبر.
وأضافت صحيفة “مكة” نقلاً الوسيط العقاري ثامر القرشي إن هناك أراضي في جدة كانت تباع بحوالس خمسة ملايين ريال وحالياً لا تتجاوز أسعارها نصف القيمة.
وأوضح “القرشي” أن عدداً من المستثمرين كلفتهم الأرض قيمة باهظة قبل عامين وأقاموا عليها وحدات سكنية بهدف الاستثمار إما بالبيع بالكامل أو مجزأة كشقق سكنية، إلا أنه في ظل التراجع الذي طرأ على السوق اختلف إجمالي المبلغ تماماً مقارنة بالوقت الحالي نظراً لتدني أسعار الأراضي، وهو ما تسبب لهم بخسائر، حيث أوقفوا استكمالها حالياً ريثما تتضح السوق.
وقال إنه على سبيل المثال من قام بشراء أرض بخمسة ملايين ريال وأنشأ عليها عمارة تضم ما بين 16 إلى 20 شقة بتكلفة 4 ملايين، فإن إجمالي التكلفة 9 ملايين ريال لكن تقييمها الحالي أقل من مما مضى فالأرض تقيم بـ 2.5 مليون ريال مما يعني أن تكلفتها الحالية تقدر بحوالي 6.5 ملايين، لذلك أصبح من الصعب بيعها بالكامل في الوقت الحالي لأن تكلفتها في حدود 9 ملايين، في حين أن السوق لا يعطيها هذه القيمة.
وأضاف أنه في حال بيعها مجزأة على شكل وحدات سكنية (شقق) يجب أن لا تقل قيمة الوحدة عن 600 ألف ريال وإلا لن يحصل على هامش ربح معقول.
وأوضح أن هناك الكثير من العروض تقدم من قبل ملاك العمائر لأن المشتري لا يقبل على الشراء بحسب الأسعار القديمة، كما أن المالك يضطر للبيع تخوفاً من تقدم الزمن وارتفاع عدد سنوات العمارة مما يقلل من قيمتها، مبيناً أن هناك من هو مصدوم ومتوقف عن البيع ويلجأ إلى تغيير هدفه وتحويل عمارته إلى وحدات للإيجار حتى يحاول تعويض الخسائر التي تطرأ حال بيعها.
من جهته أكد مدير مؤسسة العمران العقارية بجدة سليمان العمران على وجود فرص لمن يملك سيولة للشراء خاصة في ظل انخفاض قيمة الأراضي والتي انعكست على قيمة المباني.
وقال “العمران”، بحسب الصحيفة اليومية، إنه على الرغم من أن سوق العقار لا يمكن التنبؤ به إلا أن جميع المؤشرات توحي بأن الأسعار إن لم تستقر على وضعها الحالي قد تنخفض، منوهاً إلى أن بعض الأسعار وصلت إلى حدها المعقول والحقيقي بعد أن ارتفعت إلى أكثر من 300 بالمئة من سعرها الحقيقي.
وأضاف أن تحديث الأنظمة والطرق لدى وزارة الإسكان والتي كان آخرها المقدرة على شراء وحدات من خارج مشاريعها كان له الأثر في استقرار بعض الأسعار وطمأنة بعض المستثمرين، ومع ذلك يقابله تباطؤ في اندفاع المشترين وكل ذلك سينعكس على العرض والطلب الذي يلعب دوراً بارزاً في التحكم بالأسعار، فلم تعد أطراف المدن هي المعنية بالانخفاض، بل كذلك العقار الواقع داخل المدن، فأصبحت بعض الأراضي يبلغ سعر مترها 3 آلاف بدلاً من 5 و6 آلاف، وهكذا على بقية العقارات.
- تابعونا:
