لم يكد الحبر يجف على صفحات الصحف الصادرة يوم أمس والتي نشرت قصة المرأة السعودية التي أوقفتها الشرطة في بريدة لقيادتها سيارة زوجها، حتى طالعتنا صحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم بخبر أخر عن فتاة في جدة ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض عليها يوم أمس الأحد لارتكابها أكثر من حادث مروري أثناء قيادتها لسيارة صديقها.
وقالت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية في جدة تجري تحقيقات حالياً مع ولي أمر الفتاة ومع الفتاة التي يتجاوز عمرها العشرين ومع صديقها، لمعرفة الأسباب التي دفعتها لمخالفة الأنظمة في السعودية وقيادة المركبة، بالإضافة إلى الأسباب التي أدت إلى وجودها مع شخص غير محرم لها في خلوة غير شرعية.
ورفض الناطق الإعلامي لشرطة جدة العقيد مسفر الجيعد التعليق على القضية في اتصال هاتفي أجراه معه موقع أريبين بزنس.
وتقول صحيفة الاقتصادية نقلاً عن مصدر أمني مجهول، أن الفتاة كانت قد حضرت برفقة أحد طلبة المرحلة الثانوية والذي لا يربطها به أية علاقة شرعية، إلى مدرسته حيث كان يؤدي ذلك الطالب امتحانات نهاية العام.
وأبقى ذلك الطالب الفتاة في السيارة حتى ينهي امتحانه وترك لها المركبة وجهاز التكييف في وضع التشغيل، فما كان من الفتاة إلا أن انتقلت من مقعد الراكب إلى مقعد السائق وانطلقت بالسيارة في شوارع شمال جدة.
وأضاف المصدر للصحيفة أنه بسبب عدم إلمامها بالقيادة الصحيحة اصطدمت بأكثر من سيارة، وقبل أن تتمكن من العودة إلى المدرسة استوقفتها دورية أمنية بعد تقديم بلاغ ضدها برقم السيارة التي تقودها من قبل أحد أصحاب المركبات التي اصطدمت بها، وتحفظت عليها وعلى صديقها صاحب المركبة.
وقالت الصحيفة بأن الطالب صديق الفتاة فاجأ زملاءه ومعلميه في المدرسة بعد حضوره مقيداً برفقة رجال الأمن لتأدية اختباره الثاني في اليوم ذاته، حيث تسمح الأنظمة الأمنية السعودية بالسماح للطالب الموقوف بأداء امتحاناته برفقة رجل أمن ليعود ثانية إلى التوقيف.
وفي تعليق على القضية قال المحامي السعودي علي بن فريح العقلا في تصريح لموقع أريبيان بزنس أنه لا يوجد هناك نص صريح أو واضح ضد قيادة المرأة في السعودية ولكن نظام المرور لا يسمح بإصدار رخص القيادة للنساء على الرغم من أنه لا يوجد في نظام المرور ما يمنعهن من ذلك.
وأوضح العقلا أن مخالفة الفتاة هي مخالفة مرورية وليست مخالفة لأنظمة البلد حيث أن القانون لا يجرم الفتاة لكونها قادت السيارة ولكنه يجرمها لكونها لا تحمل رخصة للقيادة.
وأما عن الضرر المادي التي أحدثته الفتاة، قال العقلا أن التنظيم القانوني يطالب في هذه الحالة بالحق العام والحق الخاص جراء الضرر التي أحدثته الفتاة.
وأضاف العقلا أن عدم إصدار تراخيص لقيادة السيارة للنساء هي مسألة إدارية تتعلق بإدارات المرور وبالمجتمع ولا تتعلق بالنظام السياسي مستشهداً بتصريحات مسؤولين سعوديين حول هذا الموضوع قالوا فيها أن المجتمع هو الذي يحدد متي يجب أن تقود المرأة وليس النظام.
وألقى العقلا على الإعلام السعودي باللوم لتسببه بالنظرة السلبية إلى قيادة المرأة بسبب محاولة فرضه هذا الأمر على المجتمع والحديث فيه بطريقة أظهرت الأمر وكأنه رضوخ لضغط خارجي وضغط غربي مما جعل الناس يتخذون موقفاً دفاعياً ضده.
وكانت صحيفة الحياة اللندنية قد قالت يوم أمس الأحد أن امرأة من مدينة بريدة الواقعة في منطقة القصيم شمالي الرياض قد أوقفتها الشرطة بعد أن قادت سيارة لمسافة عشرة كيلومترات لإحضار زوجها.
وقالت أنه طلب من الزوج “الولي” أن يوقع على تعهد بأنه لن يسمح لها بقيادة السيارة مرة أخرى. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيطلق سراحها أو ستواجه إجراء قانونياً.
والمملكة السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات استنادا إلى فتاوى من رجال الدين الذين يقولون أنه يخالف تعاليم الإسلام.
ونشرت وسائل إعلام سعودية عددا من الحالات في العام الماضي انتهكت فيها بعض النساء الحظر الذي بدأ نشطاء الحقوق المدنية في الضغط على الحكومة علنا من اجل رفعه.
وتتعرض السعودية إلى حملة إعلامية ضخمة من قنوات عربية مثل (الإل بي سي) التي يدعمها اللوبي الليبرالي في السعودية، ومن قنوات عالمية مثل (السي إن إن) و (شبكة فوكس الأخبارية) للضغط على السعودية للسماح للنساء بقيادة السيارات.
- تابعونا:
