أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بحبس أربعة متهمين من الجنسية الإفريقية، بينهم ثلاث سيدات، بتهمة حيازة معادن نفيسة «الذهب والفضة» بقصد البيع، غير مدموغة بالدمغة الرسمية لدولة الإمارات، أو بدمغة إحدى الدول الأجنبية المعترف بدمغتها، كذلك عدم الإفصاح عنها لدى دخولهم بها عبر مطار أبوظبي الدولي والمؤثمة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن النفيسة، وفقاً ما أكدته صحيفة “الرؤية الاقتصادية”.
وفي تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهمون بما هو منسوب إليهم من تهم، وأقروا بملكية السبائك المضبوطة عن طريق الشراء من دولتهم وحيازتها بقصد البيع داخل الدولة، وأقروا بعدم الإفصاح عن المعادن النفسية التي بحوزتهم خلال دخولهم إلى الدولة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية شهر مارس الجاري، حيث تم ضبط المتهمين في مطار أبوظبي الدولي حال قدومهم إلى الدولة وبحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية، وتبين خلال التفتيش الاعتيادي لهم وجود عدد كبير من السبائك بحوزتهم، حيث وجد مع أحد المتهمين عدد 23 سبيكة ذهبية موضوعة في حقائب عدة، وبالاطلاع عليها تبين عدم وجود أختام على السبائك تفيد بمشروعية مصدرها.
وطالب مصدر مسؤول في مكتب النائب العام القادمين إلى الدولة بالإفصاح عن أي مبالغ نقدية بحوزتهم تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم، أو أي معادن ثمينة من ذهب ومجوهرات تكون بحوزتهم، وذلك في المنافذ البحرية والجوية والبرية، محذراً من أن عدم الإفصاح سيعرض المسافر للمساءلة القانونية، وفي الوقت نفسه حذر التجار في الدولة من شراء المعادن النفيسة غير المدموغة بالدمغة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو بدمغة إحدى الدول الأجنبية المعترف بدمغتها، أو غير معلومة المصدر، لعدم مشروعيتها.
- تابعونا:
