لفترة طويلة من الزمن، تربعت دبي على عرش الوجهات السياحية الأكثر شعبية والمدن الأكثر تفضيلا، والأكثر توفيراً لفرص العمل. غير أنها وعلى مدار الأشهر الست الماضية، تربعت أيضا على عرش الأخبار العالمية، بفعل حضور الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي وعضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وكاميراته التي طبقت شهرتها الآفاق إثر كشف جريمة اغتيال محمود المبحوح القيادي البارز في حركة حماس.
دبي- سامر باطر
يرأس الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، وهو أيضا عضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي، دائرة خدمات حكومية عربية قامت بعملها بكفاءة عالية في ترسيخ الأمن والاستقرار في إمارة دبي.
فشرطة دبي، تمكنت بقيادته من تحطيم أسطورة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد التي ظلت طويلة عصية على الانكشاف أمام أعتى جهات أمنية في العالم. وقدمت «كاميرات ضاحي خلفان» كما سماها المراقبون، أدلة وبراهين إدانة لا يرقى إليها الشك،على العديد من الجرائم الدولية المستوى التي ظن مدبروها ومرتكبوها أنهم سيكونون بعيدين عن أيدي العدالة. وليس بالطبع أول تلك الجرائم جريمة اغتيال المبحوح أو قائد الحرب الشيشاني سليم يامادييف، أو قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
ونتيجة للنجاحات التي لا تعد لشرطة دبي، نرى الآن كيف وقع عميل الموساد يوري برودوتسكي في بولندا، وكيف تم فضح آخرين كثر من أمثاله في أيرلندا وأستراليا وألمانيا، وكيف قامت 3 دول بطرد دبلوماسيين إسرائيليين تورطوا في تزوير جوازات سفر تلك الدول في جريمة اغتيال المبحوح. كما بتنا نرى كيف يقبع مدبر ومنفذ جريمة اغتيال سوزان تميم، منذ أكثر من سنة خلف القضبان.
وهاهي إسرائيل التي لم تعتد أن تحني رأسها لأحد، تنحني خوفا وقلقا بعد أن تم الكشف بالصورة، وبتفاصيل التفاصيل، عما اقترفته يد عملائها الكثر ليس فقط في دبي، بل في باقي أنحاء العالم.
أريبيان بزنس التقت الفريق ضاحي خلفان تميم الذي حل ثانيا في الترتيب على، قائمتها لأبرز 100 شخصية عربية للعام 2010 ، حيث كان معه هذا الحوار.
كيف تمكنت شرطة دبي من تحقيق هذا التميز في أدائها وفي إبراز قدرات استثنائية في مكافحة الجريمة الدولية والمنظمة؟
يعود الفضل في ذلك للخبرة وللمعرفة وإدارة الموارد البشرية، حيث يتمتع ضباطنا بمهارات ويخضعون لتدريب من مستويات عالية، وهم أيضاً خريجو أفضل الجامعات الأوروبية والأمريكية والبريطانية، فضلا عن جامعات الإمارات والجامعات العربية الأخرى.
كما أن العديد من ضباطنا هم من حملة الدرجات والشهادات الأكاديمية العليا كالماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة تشمل القانون الدولي والهندسة الإلكترونية والمعلوماتية والكمبيوتر والكيمياء إلى آخر ما هنالك من اختصاصات تدخل في نطاق عمل الشرطة وكشف الجريمة. ولا بد من القول أن أحدث التقنيات هي غير كافية، ما لم تكن هناك كفاءات عليا قادرة ومدربة على الاستفادة منها على الوجه الأمثل.
ما هو تقييمك لشرطة دبي على المستوى العربي والإقليمي؟
لست أنا من يقدم هذا التقييم، وأترك هذا الحكم للناس. لكن وعلى مستوى حكومة دبي، فقد فازت شرطة دبي بأول مسابقة للتميز الحكومي قبل 10 سنوات، وتمكنت شرطة دبي من إحراز جائزة أفضل دائرة في الأداء الحكومي المتميز في أول مسابقة تجريها حكومة دبي عام 1998 .
كما نالت شرطة دبي 8 جوائز عام 1999، والعديد من جوائز الأداء الحكومي المتميز لفئات مختلفة في الأعوام القليلة الماضية. وعلى المستوى العربي والإقليمي، لا يمكنني التقليل من كفاءات الشرطة في دول عديدة. فلدى الكثير منها باع طويل وخبرات قوية ولكننا قمنا بعقد مقارنة بيننا وبين شرطة سنغافورة وتفوقنا بـ 7 نقاط بينما تفوقوا هم بـ 6 نقاط علما أنهم كانوا يتعاملون مع 4 جنسيات بينما يوجد لدينا أكثر من 207 جنسيات مختلفة.
بحكم اطلاعك على قدرات قوى الأمن في مختلف دول المنطقة، هل هناك من مبرر لتراجع بعضها عن أداء مهامه، وهل يفترض توفر معايير مماثلة لمعايير شرطة دبي في مختلف الدول الأخرى؟ أم هل تفتقر بعض تلك الدول إلى الشفافية مثلا؟
اعتقد أن بعضها يفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي وإلى الحوكمة الرشيدة أي تحديد المسئوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية. الحوكمة تستند إلى ركائز أهمها العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية وهذه كفيلة بتعزيز الثقة والمصداقية في بيئة العمل. ودون كل هذه المعايير، تتحول قوى الأمن والشرطة إلى كارثة تعجز عن أداء مهامها.
هنالك من يقول أن الغرامات التي تفرضها شرطة دبي، ما هي إلا وسيلة لكسب عوائد مجزية، أي أنها جباية وليست حماية، ماذا تقول؟
لا تشكل الغرامات التي تتم جبايتها أكثر من 10 % من نفقات شرطة دبي. فنحن دائرة حكومية غير ربحية ونقدم خدماتنا للجمهور على هذا الأساس. من حق أي كان، أن يتساءل حول ذلك وسؤالك محق ويستدعي كشف الحقيقة. تلتقط الكاميرات ورادارات السرعة صور السيارات التي تتجاوز الحد المسموح للسرعة وترسلها تلقائيا إلى نظام المخالفات الذي يدرجها فورا. وفي العام 2008 تمكنا بفضل تطبيق قيود السرعة بالاستعانة بالكاميرات والمخالفات، من تقليص حوادث مميتة مما أنقذ حياة 69 شخصا، مقارنة بمعدل وفيات حوادث الطرق للسنة السابقة. وفي السنة التي تلتها أنقذت كاميرات السرعة حياة 38 شخصا من خلال تراجع السرعة التي يقود بها الناس سياراتهم.
وإذا طاب للبعض تفسير فرض الغرامات بأنه يستهدف تحقيق كسب وجباية سريعة لعوائد مالية، فأنا أرى ذلك غريباً، وأرى أن إنقاذ حياة شخص ما هو أمر لا يقدر بثمن.
بدأنا بتنفيذ إستراتيجية تتوافق مع خططنا التي تهدف إلى الوصول إلى رقم صفر كمعدل للوفيات بين كل 100 ألف من عدد السكان والرقم الحالي هو 29 وفاة بين كل 100 ألف. ومن الناحية النظرية إذا بدأنا بتخفيض الرقم الحالي وهو 29 حالة وفاة ناتجة عن الحوادث المرورية. وفي العام 2009 كان هناك 223 حالة وفاة وسنبدأ بتقليص هذا الرقم بحملات توعية للناس وأخرى موجهة للمدارس ومخاطر الطرق لتخفيض حالات تجاوز السرعة.
عقب هذه الاستفادة الكبيرة من كاميرات المراقبة التي فضحت تورط الموساد في عملية اغتيال محمود المبحوح، هل هناك نية لتوسيع استخدام كاميرات الدارة المغلقة للمراقبة؟
نعم، نحن في شرطة دبي، نجري وبشكل دائم تقييما لأفضل التقنيات التي تساهم في مكافحة الجريمة وخاصة تلك التي تقدم مزايا ذكية. ولقد قمنا مؤخرا بنشر كاميرات ذكية في 100 سيارة دورية يمكنها التعرف على أرقام لوحات السيارات المخالفة وإصدار تنبيه صوتي للضابط في الدورية لمتابعة تلك السيارات عند مرورها أمام كاميرات الدورية.
هل ستتابعون الخطط التي أعلنتم عنها سابقا، أي التدقيق الأمني بالجنسيات والأعراق واللهجة والملامح؟
دعني أوضح لك ذلك. إذا تمكنا من معرفة من يحمل جنسية ثنائية يمكننا تقليص البحث عن المشبوهين من عملاء الموساد، وعلينا تحديد هؤلاء من ذوي الجنسيات المتعددة أو الثنائية. فلهؤلاء ولاء ملتبس يستدعي المزيد من الانتباه لهم من جانبنا. فهؤلاء قد يكونوا يسعون إلى أمور غير سليمة.
ما هو شعورك عندما تشاهد لقطات قيادة سيارة بتهور والقيام بحركات استعراضية خطيرة من قبل شباب أو غيرهم على طرقات دبي؟
كأي ضابط شرطة أشعر بغضب شديد. وفي ما يتعلق بتلك الحادثة على طريق الشيخ زايد (قيام بعض الشباب المتهورين بقيادة سياراتهم بطريقة بهلوانية، تعرض حياة الآخرين للخطر) قمنا بتغليظ العقوبة عليهم وأيضا بتغليظ الاتهامات لأنها تجاوزت حدود المخالفة المرورية لتصبح جناية نظرا لأنها شكلت تهديداً لحياة الآخرين.
هل قمتم بتغليظ العقوبات نتيجة للضجة العالمية التي أحدثتها لقطات فيديو «يوتيوب» التي أظهرت أولئك الشباب وهم يقودون سياراتهم بطريقة متهورة وخطرة؟
لا، أبداً لم نقم بما قمنا به نتيجة لقطات الفيديو في اليوتيوب. لقد قمنا بما قمنا به، لأن ما حدث كان خطيراً جداً وشكل تهديداً كبيراً على حياة الآخرين على الطريق العام.
ما رأيك بموضوع الشيكات المرتجعة والتخلف عن سداد الالتزامات المالية، هل من الإنصاف تحويل قضايا هؤلاء إلى قضايا جنائية بسبب تعثرهم في السداد؟
من الضروري تسوية مسائل من يتخلفون عن سداد التزاماتهم، ومن الضروري أيضاً، منحهم فرصة لإعادة جدولة ديونهم، أما من لا سبيل له لدفع التزاماته فلا يمكننا إلا أن نحول قضيته للقضاء ولا يوجد خيار آخر حاليا.
لكن، ألا ترى أن ذلك سينفر الناس من تأسيس شركات جديدة، وخاصة عندما يرى أي شاب العواقب الوخيمة للفشل مما يجعله يحجم عن الاستثمار بتأسيس شركة، بينما تتعرض الشركات حديثة التأسيس في الغرب لحالات إفلاس متكررة ثم تنهض مجددا وتدخل السوق؟
يمكنك النهوض هنا أيضا. ولكن حتى في أوروبا وغيرها من الدول عليك أن تسدد ديونك. فهذه الديون لا تختفي ولا تموت تلقائيا. ولكن هناك حالات أخرى كأن يتوقف البنك عن تمويل المشاريع العقارية، ويطالب بتسديد التزامات مالية مرتبطة بمشروع لم يعد يتوفر له تمويل. وهنا يجب على المحاكم التمييز بين كل حالة على حدا. ففي بعض الحالات هناك مسئولية تقع على عاتق البنك ويجب أن تحمل المحاكم وقتها للبنك بعض المسئولية لأن الأفراد لم يتعمدوا التخلف عن السداد بل حدث ذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم وهذا رأيي الشخصي.
ولكن هل ستطلبون أنتم من الشرطة الدولية «الإنتربول» إصدار مذكرة ملاحقة واعتقال ضد من يتخلف عن السداد عندما لا ترى المحكمة مسئولية أطراف أخرى ضمن أسباب التخلف عن السداد؟
الأمر في النهاية يرتبط بما يقره القضاء. فنحن سلطة تنفيذية نأتمر بما يصدره القضاء من أحكام.
من هو المطلوب رقم واحد لديك أو في دبي؟
المعتدون على المال العام والفساد هو المطلوب رقم 1 في دبي.
حملة مكافحة الفساد الإداري في دبي هل انتهت أم يمكن أن نتوقع فصولا جديدا فيها، وهل تكفي الاستقالة في حالات الهدر غير المقصود للأموال العامة؟
من الممكن الكشف عن مزيد من حالات سوء الإدارة وهدر المال العام. فالفساد هو مشكلة عالمية، والفساد المالي هو فساد سواء كان سوء إدارة عن جهل، أو هدر للمال العام أو بالاحتيال. ويجب تشديد العقوبة مهما تكن طبيعته، كما يجب حرمان مرتكبيه من تولي أي مناصب حكومية لاحقا. ولا يجب أن نرى عودة لمرتكبي هذه الجرائم في مناصب أخرى لاحقا. ومن الوارد أن يكون هناك أشخاص غير مؤهلين ويفتقرون للجدارة في المناصب التي يتولونها حاليا.
ما رأيك بتناول الإعلام الغربي لدبي، هل هناك تحامل وتحيز مسبق ضدها؟
بعض من ينتقد دبي من الصحافة الغربية يقدم انتقادات محقة. فخلال الأزمة المالية حدث هناك انجراف وتوسع كبير ارتكبت فيه أخطاء وتجاوزات وهي تجربة مفيدة للتعلم من الثقة المفرطة لدى بعض المسئولين وبعض الشركات. وحتى من ينتقدون دبي من الصحافة الغربية، فهم يحاولون أن يجتهدوا ليقدموا وجهة نظرهم وتحليلهم للأمور، ومنهم من يصيب ومنهم من يخطئ والاجتهاد هو عمل محق في كلتا الحالتين.
ما هو برنامجك التلفزيوني المفضل؟ هل تتابع برامج شرطية معينة؟
أتابع قناة الجزيرة طوال الوقت، وأحيانا أشاهد قناةالعربية.
من سيربح كأس العالم؟
ألمانيا.
ألا تعتقد أنه يجب التسامح قليلا مع عشاق الرياضة عند احتفالهم بالفوز وقيامهم بمسيرات بسياراتهم في شوارع دبي؟
لا ضرر في الاحتفال إلا عندما يجري التعدي على حرمة الطريق والتسبب بمشاكل مرورية وتهديد لمصالح الناس الآخرين. لن ينزعج أحد مع الاحتفال ضمن الحدود المقبولة، أما استغلال الاحتفال للقيام بتجاوزات فهو أمر غير مقبول بتاتا.
قد لا يعرف البعض القوانين والأعراف في الدولة، ومع وجود جنسيات عديدة يتوجس بعض هؤلاء ممن لا يتقن العربية من التعامل مع الشرطة خوفا من سوء الفهم بسبب حواجز اللغة لدى شرح ظروف حادث سير أو أي مشكلة أخرى، فما هو رأيكم في كيفية تخفيف هذه المشكلة؟
يتقن الكثير من أفراد شرطة دبي عدة لغات، ويمكنهم التواصل مع مختلف الجنسيات بالإنكليزية أو أي لغة أخرى. ويعرف الأوروبيون القواعد والقوانين أكثر من غيرهم مثل حزام الأمان في السيارة وتجنب الكحول والقيادة، ويمكن أن تحدث عقبات بسيطة بسبب الحواجز اللغوية ومصاعب الترجمة، لكن يمكن تسوية ذلك بسرعة لأنه لدينا ضباط وأفراد يتحدثون العديد من اللغات ونرسل دورياً الكثير من أفراد وضباط الشرطة لاكتساب مهارات لغوية في مختلف الدول كالصين وألمانيا وغيرهما.
هل هناك مشكلة مع الأجانب كالأوربيين والبريطانيين تحديدا، بسبب عدم معرفتهم بأصول الاحتشام وبسبب انتهاك بعضهم لقواعد السلوك السليم في الأماكن العامة؟
يدرك البريطانيون قواعد الاحتشام جيدا في دبي، وهم مدركون لها، كما أنهم مدركون لأصول القوانين لدينا. ولا يوجد جهل لديهم فهم الأكثر اطلاعا ومعرفة بضرورة مراعاة واحترام ثقافة البلد.
هل تعتقد أنه سيجري يوما اعتقال أحد قتلة المبحوح؟ أو تتوقع أن تستلم وتواجه أحد القتلة المتورطين في الجريمة؟
من الوارد جدا أن يواجه القتلة العدالة وأتوقع حدوث ذلك، لكنهم من شبه المؤكد أنهم لن يجرؤوا على القدوم إلى دبي، أو إلى معظم دول العالم التي تلقت مذكرة قبض بحقهم نتيجة للجريمة فضلا عن تزوير جوازات سفر دول عديدة. لقد ارتكب الإسرائيليون خطأ جسيمة بارتكاب هذه الجريمة في دبي.
سبق أن ذكرت أنه يجب محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننتنياهو في هذه الجريمة، وقلت أنه مسئول مباشر عنها، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟
في حال ثبوت قيام نتنياهو بإصدار أمر قتل المبحوح في دبي والتوقيع عليه، فيجب أن يتعرض للمساءلة. ربما يصعب إثبات ذلك، إلا من خلال سقوط أحد القتلة واعترافه بذلك. لا يجب على حكومة أي بلد أن تتورط بجريمة كهذه أو بتزوير جوازات سفر وارتكاب جرائم واغتيالات في دول أخرى. هذا خطأ جسيم، خاصة أن دبي لم يسبق لها أن تسببت بأي ضرر أو أذية لسيادة دولة أخرى.
كيف ترى احتكاك الجيل الإماراتي الشاب مع ثقافات وعادات شعوب عديدة بعضها تتعارض مع الثقافة العربية والعادات المحلية، وهل ترى خطراً في ذلك؟
تتبدل الحياة بسرعة، وقد تجد في منطقة بريطانية 120 جنسية يعيشون فيها ولم يكن ذلك موجودا قبل 20 سنة، وتستدعي الأمور الآن موقفا جديدا، كما أن التعرض لتأثيرات وثقافات متنوعة يستدعي التثقيف والتوعية، ولم تعد تجدي أساليب بناء أسوار. يمكننا المحافظة على قيمنا وثقافتنا بالتوعية.
هل تتوقع أن يتم اتخاذ قرار بمنع فصل المواطنين من عملهم لدى الشركات العاملة في دولة الإمارات؟
هذا الموضوع لا يشكل مشكلة كبيرة. فلم يتعدى عدد المفصولين الإماراتيين من أعمالهم العشرات بينما يجري تسريح الملايين في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وغيرها. ولدى الشركات مصالحها ضمن الأولويات التي يجب عليها أن تحرص على الاهتمام بها. وعندما تضطر شركة ما إلى تقليص العاملين فيها فلا مفر من حدوث ذلك. وكذلك هو الحال عندما يلزمها زيادة عدد موظفيها وتوظيف المزيد لمجاراة حال التوسع والنمو. فالإدارة الجيدة تدرك كيف تحقق الكفاءة في العمل في التوظيف والتسريح عند الضرورة.
حمى الله الإمارات وشعبها، ويحسد البعض دبي عندما يلمح هؤلاء إلى أن دبي لم تتعرض لمشاكل أمنية مثل الهجمات التخريبية التي حدثت في بعض الدول الأخرى، فما هو تفسيرك لذلك؟
ليس لدينا أي صراع سياسي مع أحد وتضطلع دول أخرى من اللاعبين الكبار في السياسة بأدوار سياسية مختلفة بينما نركز نحن على التنمية الاقتصادية بالدرجة الأولى.
هل تقصد أن الهجمات الإرهابية ترتبط أكثر بتحقيق مطالب سياسية أو ترتكب نتيجة عمليات القمع سياسي في تلك الدول التي تتعرض لهجمات إرهابية؟
نعمل إلى حد ما، ونحرص هنا على تأمين بيئة مواتية للأنشطة الاقتصادية وفقا لتراث دبي التجاري في دعم التبادل التجاري على مر السنين وتجنب النزاعات السياسية.
معروف عنك أنك تدلي بتصريحات ملفتة، فهل تسببت لك صراحتك وأسلوبك المباشر بالحرج أو المشاكل؟
لا يجب أن تكون الصراحة مصدرا للمشاكل فالصراحة تشهر صاحبها بالسعادة؟
هل تسرعت دبي في التوسع والنمو لدرجة مواجهة شرطة دبي لعجز أو ضغوط ناتجة عن محاولة مواكبة هذا التوسع؟
لم نواجه أي نوع من الضغوط على هذا الصعيد، وحاليا وخلال الشهور الأربعة الماضية نجحنا في تقليص 37 % في معدلات الجريمة من الفئات الرئيسة مثل السرقة والسطو والاغتصاب وغيرها.
هل سيزعجك حصول هشام طلعت مصطفى على البراءة في نهاية محاكمته، أي نيله للبراءة من تهمة قتل المطربة سوزان تميم وهي الجريمة التي حدثت في دبي؟
لا يوجد لدينا أي قضية ضد هشام طلعت مصطفى. بالنسبة لنا المتهم بقتل سوزان تميم هو محسن السكري.
إذاً، ما رأيك لو نال السكري حكما بالبراءة من تهمة قتل سوزان تميم وإفلاته من العقاب رغم الأدلة التي قدمتموها للمحاكمة؟
إذا حدث ذلك، فإنه يعني أن البصمة الوراثية (الدي إن إيه) لم تعد دليلا يعتد به في القضاء، إذ أنه لدينا قميص السكري وهو ملطخ بدم الضحية، ووجود دم الضحية على قميصه هو دليل لا يرقى إليه الشك، مع القرائن الأخرى التي تدينه.
تلقيت تدريبك المبكر في الأردن، فهل كان ذلك أحد مصادر نجاحك، أو هل لعب دوراً في ذلك؟
الكلية التي تلقيت أول تدريب فيها كانت مثالا للانضباط ومعايير التدريب العالية كذلك الحال مع التدريب القانوني فيها والذي اتسم بالمهنية والاحترافية العالية.
واعتقد أن الفضل في نجاحي كان بسبب احترامي للانضباط وسعيي لتحسين الأداء بالاعتماد على معايير الجودة. ونصحني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الثمانينيات بالتعامل المنفتح والشفاف مع الجمهور ومع الإعلام. وعند تعييني قائدا للشرطة كان الشيخ محمد مثالا للمصداقية والنزاهة والصراحة سواء كان في صالحي أو ضدي.