رويترز_أمرت السلطات السعودية بتسليم 25 مدرسة حكومية إلى شركات من القطاع الخاص لتتولى تشغيلها بدلا من الدولة، وذلك في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.
كانت الرياض أعلنت الأسبوع الماضي أنها تهدف لجني إيرادات حكومية غير نفطية تتراوح بين 35 مليارا و40 مليار ريال (ما بين تسعة مليارات و11 مليار دولار) من عمليات الخصخصة بحلول عام 2020، وقال مسؤول يشرف على تلك العملية لرويترز إن بعضا من أولى الصفقات سيشمل مباني المدارس.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية أن مجلس الوزراء كلف اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم بمهمة تنفيذ مبادرة “المدارس المستقلة”، دون ذكر تفاصيل.
و تأتي المبادرة في إطار خطط إصلاح وزارة التعليم بموجب رؤية المملكة 2030، وهي برنامج واسع النطاق يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإصلاح اقتصاد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
هذا وأعلنت الوزارة في يناير كانون الثاني عن مناقصة لامتياز طويل الأجل لتصميم وبناء وتمويل وصيانة منشآت 60 مدرسة في جدة ومكة، من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية.
وفي الماضي، كانت الحكومة تشيد مثل هذه البنى التحتية من أموالها فحسب، لكن هبوط أسعار النفط العالمية في 2014 ضغط بشدة على المالية العامة للدولة، مما دفع السلطات للسعي وراء مشاركة مستثمري القطاع الخاص.
- تابعونا:
