وام- أعلن “صندوق معالجة الديون المتعثرة” في دولة الإمارات إعفاء 1716 مواطنا من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 787 مليون درهم، بالتعاون مع 15 بنكا ومصرفا.
وقال سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، إنه في إطار توجيهات القيادة الحكيمة يواصل الصندوق تنفيذ مبادرات الإعفاء من الديون المتعثرة وإجراء التسويات بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، بهدف تأمين الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء الوطن وتعزيز مستوياتهم المعيشية وتوفير سبل الراحة لهم وتحقيق استقلالهم المالي والذي يسهم في تحقيق التوازن في المجتمع على الصعد كافة.
وأضاف أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي تزامنا مع احتفالات دولتنا باليوم الوطني الـ 48 بهدف بث الفرح والسرور في نفوس الأسر الإماراتية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلها.
وأعرب السويدي عن تقديره لدور البنوك الوطنية التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق من خلال الإعفاءات والتسويات التي تقدمها للمتعثرين، مثمنا تفاعلها المثمر ودعمها كل ما يعود بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين على أرضها ويحقق تماسك الأسر واستقرارها والذي يعد الركيزة الأساسية لقوة بنيان المجتمع وترابطه.
كما أشاد بالتعاون المستمر والفاعل بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف و”المصرف المركزي” لتنفيذ مثل هذه المبادرات وإنجاحها وتحقيق أهدافها في المجتمع.
وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة كلا من، مجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال ومصرف أبوظبي الاسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الاسلامي ومصرف الامارات الاسلامي وبنك المشرق وبنك الامارات دبي الوطني ومصرف الشارقة الاسلامي وبنك نور الاسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية وبنك أم القيوين الوطني وبنك دبي التجاري ومصرف عجمان.
يذكر أن صندوق معالجة الديون المتعثرة استحدث بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة” في إطار حرص سموه واهتمامه بقضايا أبنائه المواطنين وهمومهم وتوفير المقومات التي تؤمن لهم سبل العيش الكريم.
فيما يتولى الصندوق دراسة قروض المواطنين المتعثرة ومعالجتها وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقّة عليهم وذلك بالتنسيق مع “المصرف المركزي” والمصارف في الدولة.
- تابعونا:
