أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة تقرير وظائف ومهارات التحول في الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات “الممارسات العالمية والسياسات الوطنية” الذي يمثل النتاج الأول لبرنامج الوظائف الخضراء للدولة الذي أطلقته الوزارة عام 2017 كجزء من تنفيذ أجندة الإمارات الخضراء لعام 2030.
وقدر التقرير – الذي يهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الوظائف الخضراء وأهميتها في الاقتصاد المستقبلي وإجراء تقييم للممارسات العالمية والسياسات المحلية ذات الصلة – عدد الوظائف الخضراء المتاحة في الدولة بحلول العام 2030 بنحو 86 ألف وظيفة.
ويسعى التقرير إلى تقديم التقديرات الأولية لإعداد الوظائف الخضراء الحالية والمستقبلية في الدولة وتحديد القطاعات الرئيسية التي ستتوافر فيها وطرح التوصيات المستقبلية.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قالت المهندسة عائشة محمد العبدولي مديرة إدارة التنمية الخضراء في الوزارة إن جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تسير بشكل متسارع وتمثل الوظائف الخضراء أحد الأعمدة الهامة لهذه الجهود التي تستهدف تنويع الاقتصادي الاقتصاد الوطني.
وأضافت إن لوزارة التغير المناخي والبيئة دور مهم في تسهيل نمو الوظائف الخضراء والمساعدة في ضمان اتباع نهج ناجح في التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر رفع الوعي العام بالمتطلبات المستقبلية للحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي اعتمادا على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة وتحقيق نمو اقتصادي جيد في الوقت نفسه.
وأشارت إلى أن النجاح في التحول وما يتبعه من إيجاد أعداد متزايدة الوظائف الخضراء المرتبطة بهذا التحول الاقتصادي يعتمد على التعاون والتنسيق الدائم بين مختلف قطاعات المجتمع ومدى استعداد القوى العاملة والكوادر للاستفادة من هذه الفرص.
وذكرت أنه مع توجه الدولة للتحول نحو اقتصاد أخضر والذي يتمثل في استراتيجيات متعددة القطاعات مثل الأجندة الخضراء 2030 والخطة الوطنية لتغير المناخ 2050 ستلعب الصناعات والخدمات الخضراء دورا أكبر في سوق العمل في الدولة حيث تعد الطاقة النظيفة والمحافظة على الموارد والتقليل من التلوث من العناصر الأساسية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر كما أن دمج احتياجات سوق العمل في هذه القطاعات مع سياسة الحكومة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.
وقالت إن التقرير يقدم مقاربة قطاعية لتقدير عدد الوظائف الخضراء في الدولة وتحليلا للمبادرات المحلية والوطنية القائمة ويقدر العدد الحالي للوظائف الخضراء في الإمارات العربية المتحدة بنحو 49 ألف وظيفة بما يعادل 0.6٪ تقريبا من إجمالي القوى العاملة إذ يعتبر القطاع الحكومي ومجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير والسياحة والنقل أهم مصادر الوظائف الخضراء حاليا.
وأفادت العبدولي أن التقرير وضع تقديرات مستقبلية مستندة إلى الأهداف الوطنية ونشر التكنولوجيا المخطط لها والتي تم الإعلان عنها بالفعل فبحلول عام 2021 ستتوافر ما يقارب 68 ألف وظيفة ترتفع إلى 86 ألف وظيفة بحلول عام 2030 مع تبني المزيد من الممارسات المستدامة لتشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.
ولفتت مدير إدارة التنمية الخضراء بالوزارة إلى أن مواءمة مناهج التعليم العالي والتدريب المهني مع احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة تمثل أحد الاستنتاجات والتوصيات الهامة التي يقدمها التقرير.. مشيرة إلى أن الوزارة طورت عددا من المبادرات لتعزيز الوظائف الخضراء بين الشباب من خلال برامج تنظيم المشاريع الخضراء مثل “تبادل الابتكار في المناخ ” – CLIX – الذي عقد خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019.
وقالت ” هناك إمكانات كبيرة للوظائف الخضراء في الدولة حيث تم دمج تعزيز القوى العاملة الخضراء والمهارات في الخطة الخضراء لعام 2030 كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر ما يستدعي ضرورة تكثيف التعاون بين القطاعات كافة لضمان توافق المهارات الشابة مع السياسات والتوجهات العامة للدولة والاحتياجات الاقتصادية والبيئية المستقبلية”.
يذكر أن إحدى النتائج المهمة لتقديرات التقدير هي تصدر قطاع النفايات كمصدر رئيس للوظائف الخضراء في المستقبل استنادا للتوجه الوطني لتحويل ومعالجة 75% من النفايات الصلبة والمحدد في رؤية الإمارات 2021 فيما سيدعم قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة المزيد من الوظائف الخضراء.
- تابعونا:
