قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، خلال مؤتمر يوروموني السعودية 2018، إننا نقوم بإصلاحات وبطريقة متسارعة لتحسين بيئة الاستثمار وإن قانون الإفلاس هو أهم مطالب المستثمرين الأجانب في المملكة.
وأضاف إبراهيم بن عبدالرحمن العمر اليوم الخميس أن المستثمرون الأجانب عبروا عن اهتمامهم بالاستثمار في المملكة لمقوماتها الكبيرة والمتعددة.
وأوضح “العمر” أن من أهم مطالب المستثمرين الأجانب وجود قانون الإفلاس، وأن قانون الإفلاس يعتبر أفضل أداة لحماية الأعمال.
وأضاف أن البنك الدولي صنف المملكة كثاني أفضل دولة في إصلاح بيئة الأعمال ضمن دول العشرين، مشيرا إلى أن التأشيرات التجارية يمكن الحصول عليها في 24 ساعة.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق، في فبراير/شباط الماضي، على نظام الإفلاس وذلك بعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية نظام التسوية الواقية من الإفلاس وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، التصفية الإدارية.
- تابعونا:
