أكد مسؤولون في الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية وفي مجلس الشورى وفي وزارة التجارة والاستثمار وخبراء سعوديون أن جميع القطاعات الخاصة والحكومية في المملكة يسمح لها بأخذ رقم السجل المدني للهوية الوطنية ولكن لا يجب أن تصور البنوك وقطاعات تأجير السيارات والبقالات التجارية البطاقة أو تحتفظ بها.
وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، لصحيفة “الوطن” السعودية، إن الأمر السامي نص على أن السجل المدني يعطى في أربعة مجالات هي التعاملات التجارية والتعاملات الإلكترونية والتعاملات الوطنية والخطابات، وفيما عدا ذلك فإنه لا يجب على المواطنين تقديمه.
وأوضح “الجاسر” أن التعاملات التجارية مشمولة في إلزامية إعطاء رقم الهوية بحيث يحق لشركات الشحن مثلاً أن تأخذ رقم الهوية، وذلك لمطابقة الاسم المرسل إليه، كما يحق لمحلات بيع الهواتف أن تأخذ رقم هوية أي شخص يبيع جهازه، وذلك للتحقق من أنه لم يسرق هذا الجهاز، وكذلك في محلات الذهب.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لذات الصحيفة إن الجهات المشرفة عليها وزارة التجارة من متاجر وأسواق لا يحق لهم أخذ الهوية الوطنية، وذلك لحفظ حقوق المستهلكين.
في حين طالب أستاذ علم الجرائم ومكافحة الجريمة والإرهاب في جامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح بالحذر من التعاملات الإلكترونية في حال إعطاء رقم الهوية الوطنية، وقال، بحسب صحيفة “الوطن”، إنه يجب ربط رقم الهوية بالجوال بإرسال “كود” للجهة للتأكد ثم منحهم رقم الهوية، لأنه رقم خاص بالشخص، موضحاً أن الرقم قد يستغل في أمور أمنية خطرة، مثل حسابات البنوك أو شراء أو إيداع أو تحويل الأموال.
وأكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء ركن علي التميمي أن وزارة الداخلية وضعت آلية وشروطاً وضوابط وتعاميم لمنح المواطنين الهوية الوطنية، وأوضحت أنها ملك خاص لحاملها، ولا يجوز استخدامها في غير الأمور التي صرحت بها الهوية من أجلها، وشدد على أنه لا يحق لأي جهة الاستفادة من رقم هوية المواطن بأي حال من الأحوال.
وقال “التميمي” إن هناك جهات مخولة للحصول على رقم الهوية الوطنية، وذلك في حال التعاملات التجارية لإتمام المشاريع التجارية وقطاع الاتصالات والكهرباء والأمور الخدمية، مبينا أنه لا يحق لأي جهة مهما كانت الحصول على نسخة مصورة من الهوية الوطنية.
وأضاف أن البنوك وقطاعات تأجير السيارات والبقالات التجارية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تصور البطاقة أو تحتفظ بها، وكذلك يجب على المواطن والمواطنة عدم رهن البطاقة، ومن يفعل ذلك يجب أن تبلغ الجهات الرسمية بالأمر لحمايته وحماية المواطنين.
- تابعونا:
