أفاد تقرير أن شركة المملكة القابضة -التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود- استأنفت المفاوضات مع بنوك محلية وعالمية للحصول على قرض بقيمة مليار دولار (3.75 مليار دولار).
وبحسب موقع “أرقام” الاقتصادي، قالت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادرها، إن مفاوضات الحصول على القرض كانت قد توقفت بسبب احتجاز الأمير الوليد بن طلال ضمن حملة مكافحة الفساد التي شهدتها السعودية في أواخر العام الماضي.
وأضافت المصادر أن “المملكة القابضة”، الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال- تهدف من القرض تمويل صفقة شراء حصة في البنك السعودي الفرنسي سادس أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول.
وكانت شركة المملكة القابضة قد أتمت في سبتمبر/أيلول 2017 عملية الاستحواذ على 16.2 بالمئة في البنك السعودي الفرنسي بقيمة 5.76 مليار ريال.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال العالميين في المملكة بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة الشاملة على الفساد.
وقال مسؤول سعودي رفيع المستوى، لوكالة رويترز، إن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد التوصل لتسوية مالية مع النائب العام. في حين أصر الوليد بن طلال على براءته وتوقع أن يحتفظ بالسيطرة الكاملة على شركته التي يحوز من خلالها على حصص في شركات دولية كبرى من بينها سيتي جروب وتويتر وليفت لخدمات النقل.
- تابعونا:
