وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأكّد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بحسب صحيفة “سبق” المقربة من وزارة الداخلية السعودية، أن صدور أمر الملك سلمان بالموافقة على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.
وأوضح “المعجب” أن الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.
وأضاف أن النيابة العامة، قبل صدور الأمر الملكي الكريم بإحداث دوائر قضايا الفساد، كانت تعالج تلك القضايا من قِبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.
وكانت قوات الأمن السعودية أوقفت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أعضاء من النخبة في عالمي السياسة والأعمال بينهم أمراء ورجال أعمال واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض في حملة وصفت بأنها حرب على الفساد المستشري.
وتم الإفراج عن أغلبهم بعد دفع تسويات تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.
- تابعونا:
