أكد عضو مجلس الشورى السعودي على عطا السبيتي أن لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس وافقت على دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الجنسية السعودية ومن أبرز ما فيه منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الحق في الجنسية السعودية.
وأوضح “السبيتي” لصحيفة “عكاظ” السعودية أن الموضوع سيعاد للجنة لتستكمل دراسته وتعود برأيها في وقت لاحق ليصوت عليه جميع أعضاء المجلس.
ويطالب مقدمو المقترح بتعديل المادة 7 من النظام لتكون بالنص التالي “يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس”.
أما التعديل في المادة 3، فهو تحديد سن الرشد بـ 18 سنة، فيما تم حذف المادة رقم 8 لانتفاء الهدف منها في حال تم تعديل المادة السابعة.
وقال “السبيتي” إن هذه المرحلة الأولى التي تلي تقديم المقترح، حيث يمر بمراحل عدة الأولى تقديمه للشورى من قبل الأعضاء ثم يعرض على اللجنة المختصة، وهي اللجنة الأمنية في موضوع الجنسية، ثم يعاد المقترح إليها لدراسته مرة أخرى والتواصل مع الجهات المختصة المعنية بالأمر، لبحث الموضوع ثم يطرح في مجلس الشورى للتصويت.
وأضاف أن تصويت المجلس هو الفيصل إذ إنه في حال رأى الأعضاء بالأغلبية الموافقة على المقترح والاتفاق مع ما رأته اللجنة، يعد موافقاً عليه من المجلس، ويعاد للجنة لتعد المقترح بالصيغة النهائية ويرفع للملك.
وكان مجلس الشورى وافق أخيراً على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من أعضاء مجلس الشورى عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع، الذين بينوا في المذكرة التسبيبية أن المملكة تولي موضوع عدم التمييز العنصري أهمية كبيرة وتعمل على الحيلولة دون أي سلوك ينطوي على تمييز، إذ تنص المادة 8 من النظام الأساسي للحكم على “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية”، فيما تنص المادة 11 على “يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفريقهم”، والمادة 26 على “تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية”.
ويسعى مقترح مشروع تعديل “نظام الجنسية العربية السعودية” إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال المساواة وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد في منحهم للجنسية.
- تابعونا:
