صوت مجلس الشورى السعودي اليوم الثلاثاء لصالح تأييد إجراء دراسة شاملة لمقترحين لتعديل نظام الجنسية وأسند للجنته الأمنية تقديم تقرير وافي بعد إجراء الدراسة اللازمة والعودة بعد ذلك للمجلس بنتائج تلك الدراسة، والتصويت على تلك النتائج بعد مناقشتها سواء بتعديل نظام الجنسية أو عدم مناسبة الاستمرار في دراسته.
وقال العضو فيصل آل فاضل، بحسب وسائل إعلام محلية، إن التجنيس حق من حقوق الإنسان في التجنيس سوى من كان من أبناء الأمهات السعوديات أو الآباء السعوديين، مشيراً إلى أن المقترح يصب في مكافحة التمييز، وأيَّدت نورة المساعد مقترح تعديل نظام الجنسية العربية السعودية ورحبت بمبررات اللجنة الأمنية، لافتةً إلى أن أغلب دول العالم تسمح بتجنيس الأبناء من الآباء والأمهات، وأضافت ” هناك تمييز في السماح للرجل فقط بتجنيس أبنائه دون المرأة”.
واعترض فهد العنزي على مقترح تعديل نظام الجنسية وقال إن زواج السعودية من غير سعودي هو خيار لها ونحن نحترم هذا الخيار ولكن أن يكون منح الجنسية لأولادها بشكل تلقائي بمجرد تحقق هذا الخيار فهو أمر غير مقبول لأن منح الجنسية يبقى للسلطة العامة (الدولة) وليس تبعا لخيارها هي. بمعنى أن زواجها من أجنبي خيار لها ومنح الجنسية لأولادها هو خيار للدولة.
وأضاف “العنزي” أن الابن ينتسب إلى أبيه وبالتالي فإن الانتساب هو الذي تبنى عليه الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالهوية والانتماء وقد قال تعالى (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)، منوهاً إلى أن “هذا لا يمنع من منح أبناء المواطنة المتزوجة من غير السعودي بعض المزايا التي تجعله قريباً من وضع المواطن”، مؤكداً “وهي بالفعل موجودة ومتعلقة بعدة مجالات كالتعليم والصحة والتوظيف”.
وشدد على أن الجنسية تبقى قراراً سيادياً للدولة بالنظر إلى اعتبارات كثيرة لا تبررها واقعة الزواج من غير السعودي فقط وإنما اعتبارات أخرى مهمة تقدرها السلطة العامة التي هي من حقها إصدار هذا القرار من عدمه.
ورحب عبدالله الحربي بدراسة المقترحين المقدمين من أعضاء الشورى بتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية، وقال إنه الذي يحمل في ثناياه، بعداً إنسانياً، ويفتح أبواب الأمل لأبناء السعوديات، في الحصول على الجنسية السعودية، مما يعطيهم الأمان والحماية، ويحافظ على تماسك الأسرة وأكد بقوله “هذا الموضوع يلقى عناية كبيرة من الدولة، وعلى حد علمي أن وزارة الداخلية ، شكلت فريق عمل في الوزارة ،لدراسة تعديل نظام الجنسية، ونظام الأحوال المدنية” وأضاف ولاشك أن المقترحين المقدمين من الزملاء ، وبعد دراستهما من المجلس، سيساعد اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، في إجراء التعديلات المناسبة في نظام الجنسية.
وأثنى على اللجنة الأمنية والأعضاء الذين قدموا دراسة وافية ومبررات مقنعة لإعطاء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقها في تجنيس أبنائها، وأعلن تأييده لما طرحه الزملاء بأن الموضوع له بعد سيادي، وقال” إلاّ أنني أُذكِّر هنا أننا أمام تقرير وردنا من اللجنة الأمنية” وهي لجنة متخصصة في الجانب الأمني، ولا يخفى عليها الأبعاد الأمنية للمقترحين وقد أيدت المقترحين لدراستهما، وأطمئن الزملاء ممن عارض دراسة هذا المقترح.
وأضاف أن اللجنة ستأتي بدراسة شاملة وافية وتضع الضوابط الأمنية التي تحكم هذا الموضوع.
ويعد تصويت مجلس الشورى لصالح تأييد إجراء دراسة شاملة لمقترحين لتعديل نظام الجنسية السعودية بارقة أمل جديدة تداعب أحلام أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية السعودية.
ويعول مئات الآلاف من أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، على القرار الذي سينتهي إليه المجلس، على أمل الحصول على جنسية أمهاتهم؛ كون غالبيتهم من مواليد المملكة.
وتفيد إحصائيات رسمية أجرتها السعودية، قبل حوالي عامين، أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، وتبلغ نسبتهن حوالي 10 بالمئة من المواطنات.
ومنذ أعوام، تتزايد في المملكة مطالب بمنح الأجانب المولودين في البلاد، الجنسية السعودية، وبشكلٍ خاص أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، إذ ترى حقوقيات وناشطات سعوديات في منح أبناء السعوديات الجنسية، حقاً من حقوق المواطَنة.
ورغم حرمانهم من جنسية أمهاتهم؛ يتمتع أبناء السعوديات بجملة من الحقوق، يرى أعضاء في مجلس الشورى أنها تصل إلى درجة مساواتهم بالمواطنين؛ كحق التعليم المجاني والرعاية الصحية، واحتسابهم في برنامج “نطاقات” كمواطنين، وإدخالهم ضمن نسب السعودة.
وسبق أن منحت الرياض، في 2015، أبناء وأزواج المواطنة السعودية القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة، إقامة نظامية.
- تابعونا:
